تقارير تتحدث عن مراقبة رجال أعمال في غزة للاشتباه بصلاتهم بتمويل أنشطة حماس

المستقلة/أسامة الأطلسي-غزة/.

أفادت تقارير ومصادر مطلعة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تتابع أنشطة عدد من رجال الأعمال في قطاع غزة، بذريعة استخدام بعض الشبكات التجارية والمالية في دعم أنشطة مرتبطة بحركة حماس.

وبحسب هذه التقارير، فإن الحركة تعتمد في بعض الأحيان على رجال أعمال وشبكات مالية محلية لإجراء تحويلات نقدية وجمع الأموال، وهو ما تقول المصادر إنه قد يعرّض هؤلاء الأشخاص لمخاطر أمنية وقانونية متزايدة.

وتشير المزاعم الواردة في التقارير إلى أن خضر جماسي، الذي يُوصف بأنه أحد المسؤولين البارزين في حركة حماس، كان متورطًا في جمع تبرعات قيل إنها خُصصت لدعم سكان قطاع غزة، إلا أن الجهات التي أوردت هذه المعلومات تدعي أن جزءًا من تلك الأموال يُستخدم لدعم أنشطة الحركة واستمرار نفوذها داخل القطاع.

وفي السياق ذاته، ذكرت التقارير اسم رجل الأعمال محمد حرازين، متهمةً إياه بتوظيف إمكاناته المالية بما يخدم مصالح الحركة.

ولم تتوفر معلومات مستقلة تؤكد هذه الاتهامات، كما لم يصدر تعليق فوري من حرازين بشأن ما ورد في تلك المزاعم.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والإنسانية على سكان قطاع غزة، وسط استمرار الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية، في ظل اتهامات متبادلة بين مختلف الأطراف بشأن المسؤولية عن إدارة الموارد المالية وآليات توزيع المساعدات.

ويرى مراقبون أن ملف التمويل وإدارة الأموال داخل القطاع بات أحد أكثر الملفات حساسية، خصوصًا مع تصاعد الجهود الرامية إلى تتبع مصادر التمويل ومنع استخدامها في أنشطة عسكرية أو سياسية، بالتوازي مع المطالب المتزايدة بضمان وصول المساعدات إلى المدنيين بصورة مباشرة وشفافة.

وفي ظل غياب تأكيدات مستقلة لبعض المزاعم المتداولة، تبقى هذه الاتهامات جزءًا من سجال أوسع يحيط بملف إدارة الأموال والمساعدات داخل قطاع غزة، في وقت تستمر فيه الأزمة الإنسانية في فرض تحديات متزايدة على سكان القطاع.

[KClientError] [REQ_ERR: 502] [KTrafficClient] Something is wrong.