العراق يطلق مرحلة حاسمة لـ«حصر السلاح» بيد الدولة

أكد الجيش العراقي أن الحكومة تمضي في مسار حاسم يهدف إلى ترسيخ سيادة الدولة وتعزيز مركزية القرار الأمني، مشيراً إلى أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة دخل مرحلة التنفيذ الملزمة التي لا تقبل أي استثناء خارج إطار القانون.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان إن العراق يشهد مرحلة جديدة تقوم على توحيد القرار العسكري وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأمنية الرسمية، بما يرسخ سلطة الدولة على كامل المنظومة العسكرية.

وأوضح النعمان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن اللجنة المركزية العليا المشكلة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باشرت استلام الأسلحة والمعدات والمعسكرات في قاطع سامراء، ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم الملف الأمني وإخضاع جميع التشكيلات الساندة للأجهزة الرسمية، مع ضمان الحقوق المالية للمقاتلين عبر القنوات الحكومية المعتمدة.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تتزامن مع استحقاق استراتيجي يتمثل بانتهاء مهمة التحالف الدولي العسكرية في العراق بحلول نهاية أيلول المقبل، والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية والشراكات الأمنية القائمة على الاحترام المتبادل للسيادة العراقية.

وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز دور القوات الأمنية الرسمية، مع التأكيد على أهمية قوات البيشمركة بوصفها جزءاً من المنظومة الدفاعية العراقية وفق الدستور، إلى جانب استمرار دعم عوائل الشهداء والجرحى.

وشدد النعمان على أن من أبرز الأولويات الأمنية الحالية إنهاء مظاهر العسكرة داخل المدن وتسليم الملف الأمني بالكامل إلى وزارة الداخلية، مؤكداً أن القرار الأمني أصبح موحداً تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة، وأن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار أو أن يكون ساحة لأي تدخل خارجي يمس سيادته.

وفي السياق ذاته، ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي خلال اجتماع طارئ، التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الوضع الداخلي، مع التأكيد على أهمية تعزيز السيادة الوطنية ومحاسبة كل من يهدد الأمن والاستقرار.

كما أعلنت الحكومة تشكيل لجنة مشتركة لوضع آليات تنفيذ حصر السلاح وتنظيم العلاقة مع الحشد الشعبي، على أن تبدأ أعمالها خلال فترة قريبة، في إطار خطة أشمل لإعادة ضبط المشهد الأمني.

ويأتي هذا التحرك في ظل مرحلة سياسية وأمنية حساسة يشهدها العراق، مع اقتراب انتهاء مهمة التحالف الدولي، وتزايد النقاشات حول مستقبل التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة.

وتمثل خطة حصر السلاح جزءاً من استراتيجية حكومية أوسع تهدف إلى تعزيز الاستقرار الداخلي وتوحيد القرار الأمني، وسط تحديات تتعلق بالتوازنات السياسية والأمنية داخل البلاد.