أعلنت وزيرة المواصلات عن خطة جديدة تهدف إلى رفع السرعة القصوى المسموح بها في عدد من الطرق والشوارع الرئيسية إلى 110 كيلومتر في الساعة، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن سياسة تهدف إلى تحسين انسيابية حركة المرور وتقليل الازدحامات على الطرق السريعة.
وبحسب الإعلان، فإن القرار سيشمل مقاطع محددة من الطرق التي تتوفر فيها معايير أمان مرتفعة، مثل جودة البنية التحتية، وانخفاض نقاط التداخل المروري، وتوفر أنظمة مراقبة وسلامة متقدمة، على أن يتم تطبيق التغيير بشكل تدريجي بعد استكمال الفحوصات الفنية اللازمة.
وأكدت الوزيرة أن رفع السرعة لن يكون عامًا على جميع الطرق، بل سيقتصر على مسارات مختارة فقط، مع التشديد على أن اعتبارات السلامة المرورية ستبقى العامل الأساسي في تحديد أي تغيير في السرعات المسموح بها.
وأضافت أن الوزارة ستعمل بالتوازي على تعزيز إجراءات الرقابة المرورية، بما في ذلك تكثيف استخدام أنظمة المراقبة الذكية، وزيادة حملات التوعية للسائقين، بهدف تقليل الحوادث والحفاظ على السلامة العامة رغم رفع السرعات في بعض المحاور.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لتحديث منظومة النقل وتحسين كفاءة التنقل بين المدن والمناطق الرئيسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك