كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، تفاصيل جديدة حول مشروع تطوير منظومة المعاشات والتأمينات في مصر، موضحًا أن النظام الجديد يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على خدماتهم بشكل سريع ومميكن، مع تعزيز آليات الحوكمة وضمان حقوق أصحاب المعاشات والتأمينات.
وأشار إلى أن المشروع الجديد يتضمن ربط منظومة المعاشات والمرتبات بالضرائب، بما يضمن دفع مستحقات الدولة بطريقة دقيقة وشفافة، ويُعد هذا الأمر خطوة مهمة للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان استمرارية تقديم المعاشات بشكل منتظم ودون أي تأخير.
ربط المعاشات بالضرائب لتعزيز الشفافيةوأكد «موسى» أن النظام الجديد أنه يتيح للمواطن الحصول على المعاش فور تقديم الطلب خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، بحيث يتم تقديم الخدمة بشكل يليق بالمستفيدين ويضمن حقوقهم المالية، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على ربط كل البيانات بالضرائب لمزيد من الشفافية والمتابعة.
وأضاف أن النظام الضريبي الحالي يعرف بدقة مقدار دخل كل فرد ومقدار ما يدفعه من التزامات، مما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وضمان العدالة في تحصيل المستحقات المالية.
وأشار إلى أن البنك الدولي في واشنطن قام بتوثيق منظومة المعاشات والتأمينات الجديدة منذ عام 2020، حيث أعد تقريرًا مفصلاً من 28 صفحة أكد فيه أن إصلاح أنظمة التقاعد في مصر يمثل ثورة في أداء الخدمة، ويعتمد على التحول الرقمي، مؤكدًا أن التجربة المصرية أصبحت نموذجًا ملهمًا للعديد من الدول.
البنك الدولي يشيد بالتجربة المصريةوأوضح «موسى» أن البنك الدولي أشاد بما تم تنفيذه بعد عقود طويلة من المحاولات غير المثمرة منذ عام 1982، حيث كانت تُصرف ملايين الجنيهات دون تحقيق أي نتائج ملموسة، مشددًا على أن النظام الجديد سيحل كل الأزمات والمشكلات التي كانت تحدث في السنوات السابقة، ولن تتكرر أي مشاكل فيما يخص حقوق المواطنين وأصحاب المعاشات.
وأكد على أن المشروع الجديد سيحقق الحوكمة اللازمة، ويضمن تقديم الخدمة بكفاءة وعدالة لجميع المواطنين، بحيث يتم القضاء على أي خلل أو تأخير كان موجودًا في منظومة المعاشات والتأمينات السابقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك