توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يشهد الاقتصاد المصري تعافيًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.
7% بحلول عام 2027، مدعومًا بالتحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، نقلًا عن رويترز.
ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك، فقد تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 إلى 3.
6%، في ظل استمرار بعض الضغوط المحلية والخارجية على المدى القريب، إلا أن البنك رجح عودة النمو إلى مسار أقوى خلال عام 2027، مدفوعًا بانحسار الضغوط التضخمية وتحسن البيئة الاقتصادية العالمية واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وأشار التقرير إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع قاعدة اقتصادها يواصلان تعزيز جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل، خاصة في ظل تمركزها على أهم ممرات التجارة والاستثمار التي تربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
تراجع أسعار الفائدة حتى 2028وتوقعت أبحاث ستاندرد تشارترد استمرار تراجع أسعار الفائدة حتى عام 2028، بالتزامن مع استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، الأمر الذي من شأنه دعم نمو الائتمان والنشاط التمويلي وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
وأكد التقرير أن مصر لا تزال تمثل محورًا رئيسيًا في خريطة النمو والاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من مقوماتها الاقتصادية وموقعها الجغرافي الفريد.
من جانبه، قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد مصر، إن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، بفضل حجم اقتصادها وموقعها الجغرافي ودورها المحوري في حركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك