أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ضمن حملة" الغضب الاقتصادي" فرض عقوبات على 9 أفراد وكيانات قالت إنهم شاركوا في دعم عمليات شراء الأسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن الوزارة تعمل على تعطيل شبكات التوريد الخارجية التي تدعم جهود الجيش الإيراني للحصول على الأسلحة.
وأكد بيسنت أن واشنطن جمدت أصولاً مرتبطة بالنظام الإيراني، وعطلت أجزاء واسعة من اقتصاده، وستواصل استهداف أي جهة تدعم القدرات العسكرية الإيرانية.
وشملت العقوبات أفراداً وشركات مقرها الصين وهونغ كونغ اتهمتها واشنطن بتسهيل شراء أسلحة لصالح الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية، إضافة إلى شركة في هونغ كونغ قالت وزارة الخزانة إنها تعمل ضمن شبكة مصرفية سرية مرتبطة بإيران وسعت إلى تنفيذ معاملات مالية مرتبطة بصفقات تسليح.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، بالتزامن مع هذه الإجراءات، فرض عقوبات على شركتين وشخصين في إيران وبيلاروسيا على خلفية أنشطة مرتبطة بتجارة الأسلحة التقليدية الإيرانية.
وأكدت وزارة الخزانة أن حملة" الغضب الاقتصادي" تستهدف تقليص قدرة إيران على توليد الأموال ونقلها وإعادتها إلى البلاد، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات ضد شبكات مصرفية موازية وشركات وسفن مرتبطة بتجارة النفط الإيرانية، إضافة إلى شبكات توريد معدات عسكرية ومكونات تستخدم في برامج التسلح الإيرانية.
وفي سياق متصل، حذرت الوزارة من مخاطر التعرض للعقوبات الأمريكية عند الامتثال للمطالب الإيرانية المتعلقة بالمرور عبر مضيق هرمز، بما في ذلك دفع رسوم أو تقديم ضمانات أو خدمات بحرية أو معلومات حساسة عن السفن مقابل السماح لها بالعبور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك