أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، أن تفاؤلاً كبيراً بشأن المؤشرات الاقتصادية الراهنة، مشدداً على أن البنك المركزي المصري لديه كامل الجاهزية والآليات الضرورية لإدارة أي وفرة في السيولة النقدية قد تنجم عن القرارات الأخيرة برفع الأجور والمرتبات.
وقال" الفقي"، في حوار هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال عبر برنامج" مساء dmc، إن حزمة الزيادات المقررة لموظفي الدولة تصل في متوسطها الفعلي إلى ما بين 15% و16% عند حساب كافة العلاوات المتنوعة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية في مواجهة الأعباء الحياتية.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق أن مؤسسات القطاع الخاص ستجد من مصلحتها المباشرة السير على نهج الدولة ومواكبة هذه الزيادات، موضحاً أن تحسين الرواتب ينعكس بشكل إيجابي وفوري على معدلات الأداء والإنتاجية، ويسهم في ترسيخ الاستقرار داخل بيئة العمل، مما يصب في النهاية لصالح الشركات والاقتصاد القومي على حد سواء.
وأوضح أن تدفق الزيادات المالية في الدخول يؤدي طبيعياً إلى إنعاش حجم السيولة المتداولة في السوق، مستدركاً بأن البنك المركزي يراقب هذه المتغيرات عن كثب، ويمتلك حزمة من السياسات والأدوات النقدية الفعالة التي تمكنه من سحب أي سيولة فائضة قد تتسبب في تحفيز معدلات التضخم.
وأكد أن عملية إدارة السيولة داخل الأسواق تخضع لمعايير منضبطة ومحددة بدقة، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين دفع عجلة النمو الاقتصادي من جهة، وكبح جماح الضغوط التضخمية من جهة أخرى.
واختتم" الفقي" تصريحاته بتجديد تفاؤله بالمسار الذي تسلكه الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الحالية، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يتحرك نحو تعافٍ تدريجي ملموس، مدعوماً بالتراجع المستمر في معدلات التضخم، وتحسن الدخول، فضلاً عن استعادة المستثمرين لثقتهم في السوق المحلية.
رسميًا.
الحكومة تعلن رفع الحد الأدنى للأجور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك