«الشورى» يطالب «قياس الأداء» بدراسة تحديات الأجهزة الحكومية

طالب مجلس الشورى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بدراسة التحديات التي تواجه الأجهزة الحكومية في صياغة مؤشراتها ومبادراتها ومستهدفاتها، وتطوير نموذج حوكمة لمتابعة تحقيقها الأهداف الاستراتيجية للأجهزة الحكومية.

وطالب المجلس في جلسته العادية الـ35 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، برفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية علامة الجودة؛ بهدف تعزيز حماية المستهلك من المنتجات المغشوشة والمقلدة.

ودعا الهيئة إلى نشر نتائج المشاريع البحثية ذات الأولوية الوطنية المتعلقة بتقييم جودة وكفاءة وسلامة المنتجات في السوق السعودية؛ بما يعزّز استفادة المستهلك والمنتج من مخرجاتها.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والتقرير السنوي لوزارة الطاقة، والتقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل، والتقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، والتقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي، والتقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة، وأبدى أعضاء المجلس ملحوظات وآراء بشأن ما تضمّنته التقارير، وطلبت اللجان منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسات لاحقة.

النجار لهيئة المنافسة: تأسيس إطار وطني لتعزيز الأسواق الرقميةدعا عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار، الهيئة العامة للمنافسة للتأكيد على الجهات الحكومية ذات العلاقة بأخذ الأثر التنافسي في الاعتبار عند إعداد الأنظمة واللوائح والسياسات الاقتصادية، وإرفاق دراسة بذلك قبل استكمال الإجراءات النظامية، وتطوير إطار وطني لقياس الأثر الاقتصادي للمنافسة يتضمّن مؤشرات دورية لقياس انعكاس تدخلاتها التنظيمية والرقابية على كفاءة الأسواق، ومستويات التنافسية، ونمو القطاع الخاص، وجاذبية الاستثمار، بما يعزّز اتخاذ القرار المبني على الأدلة ويرفع من مساهمة الهيئة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأسيس إطار وطني للمنافسة في الأسواق الرقمية، يعزّز رصد الممارسات المخلّة بالمنافسة وتحليلها، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الرقمي ويرفع جاهزية المملكة للتحوّلات التقنية المستقبلية.