أكد الجيش العراقي، أن الحكومة تمضي بخطوات حاسمة لترسيخ سيادة الدولة وتعزيز مركزية القرار الأمني، مشيراً إلى أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة وصل إلى مرحلة التنفيذ الملزمة التي لا تقبل أي استثناء خارج إطار القانون.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، إن العراق بدأ مرحلة جديدة تقوم على تعزيز التكامل الأمني وتوحيد القرار العسكري تحت مظلة المؤسسات الرسمية، حسب وكالة الأنباء العراقية «واع».
وبين أن اللجنة المركزية العليا المشكلة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، باشرت تسلم الأسلحة والمعدات والمعسكرات في قاطع سامراء، ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم الملف الأمني وإخضاع جميع التشكيلات الساندة للأجهزة الرسمية، مع ضمان الحقوق المالية للمقاتلين عبر القنوات الحكومية المعتمدة.
وأضاف أن «هذه الإجراءات تتزامن مع استحقاق استراتيجي يتمثل بإنهاء مهمة التحالف الدولي العسكرية في العراق بحلول نهاية سبتمبر المقبل، والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية والشراكات الأمنية التي تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة العراقية».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك