حلمي جاويش: الرقم القومي للعقار وحسابات الضمان ركيزتان لحوكمة القطاع العقاري

أشاد النائب حلمي جاويش، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بإعلان المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن دراسة تطبيق نظام" حساب الضمان" لمشروعات التطوير العقاري، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري وتعزيز الثقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري.

إشادة برلمانية بتوجه وزارة الإسكانوقال حلمي جاويش، في تصريحات له اليوم، إن توجه وزارة الإسكان نحو تطبيق هذا النظام يتوافق مع الرؤية التي سبق أن تقدم بها من خلال اقتراح برغبة أمام مجلس الشيوخ بشأن إنشاء حسابات ضمان للمشروعات السكنية، بهدف توفير آلية فعالة لحماية أموال المواطنين وضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المعلنة.

وأضاف أن تطبيق حسابات الضمان يعكس توجه الدولة نحو تطوير المنظومة العقارية وتبني أدوات رقابية حديثة تواكب حجم النمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة.

حماية حقوق المشترين وضمان تنفيذ المشروعاتوأوضح عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ أن السوق العقاري شهد خلال السنوات الماضية بعض التحديات المرتبطة بتأخر تسليم الوحدات السكنية أو تعثر بعض المشروعات، وهو ما استدعى البحث عن أدوات تنظيمية وتشريعية تضمن حماية حقوق المشترين باعتبارهم الطرف الأكثر تأثرًا في هذه المنظومة.

وأشار إلى أن نظام حساب الضمان يعد من أفضل النظم المطبقة عالميًا لتنظيم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، حيث يوفر ضمانات حقيقية للعملاء ويعزز مستويات الثقة داخل السوق العقارية.

آلية مصرفية تضمن سلامة أموال العملاءوأضاف جاويش أن النظام المقترح يقوم على إيداع أقساط ومدفوعات العملاء في حساب مصرفي مستقل ومخصص لكل مشروع عقاري، يخضع لرقابة الجهات المختصة، بحيث لا يتم صرف الأموال للمطور العقاري إلا وفق نسب الإنجاز الفعلية بالمشروع.

وأكد أن هذه الآلية تضمن توجيه الأموال للغرض المخصصة له، وتحد من مخاطر التعثر أو سوء استخدام التمويلات، بما يحقق حماية أكبر للمشترين ويحافظ على استقرار السوق.

مكاسب متعددة للسوق العقاريوأشار النائب إلى أن تطبيق حسابات الضمان سيحقق العديد من الفوائد المهمة، وفي مقدمتها تعزيز الشفافية ورفع معدلات الثقة لدى المواطنين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار العقاري المنظم ودعم الشركات الجادة القادرة على تنفيذ مشروعاتها وفق المعايير المهنية المطلوبة.

وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم كذلك في تحسين بيئة الاستثمار العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مصر.

الرقم القومي للعقار يدعم الحوكمة والشفافيةكما أشاد حلمي جاويش بجهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في استكمال مشروع الرقم القومي للعقار، مؤكداً أن استكمال المنظومة الرقمية للعقارات بالتوازي مع تطبيق حسابات الضمان سيشكلان معاً ركيزتين أساسيتين لتعزيز الشفافية وحوكمة القطاع العقاري.

وأوضح أن نجاح الدولة في التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة يستلزم وجود منظومة رقابية وتشريعية حديثة تواكب حجم التنمية التي يشهدها القطاع، لافتاً إلى أن حسابات الضمان تمثل إحدى أهم الأدوات التي تدعم الاستدامة والانضباط داخل السوق العقارية.

واختتم عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق حسابات الضمان واستكمال مشروع الرقم القومي للعقار سيعززان من حماية حقوق المتعاملين بالسوق العقارية، ويدعمان توجه الدولة نحو بناء سوق عقارية أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، بما يحقق مصالح المواطنين والمطورين العقاريين على حد سواء.