أثارت موجة بيع متجددة في أسهم بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم اضطراباً في وول ستريت، في وقت تراجعت فيه الأسهم أيضاً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية الذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.
ودفعت هذه المخاوف مؤشر ستاندرد أند بورز 500 إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع، مع تراجع المؤشر القياسي بنسبة 1.
6 في المئة، كما هبط مؤشر رئيسي لأسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية بنسبة 3.
6 في المئة.
واستقرت أسعار الخام الأميركي قرب 90 دولاراً للبرميل بعدما تعهد الرئيس دونالد ترمب بشن ضربات جديدة على إيران، وانتقد طهران بسبب تأخيرها المحادثات في شأن اتفاق سلام موقت، عقب هجمات ليلية زادت الضغوط على هدنة هشة أصلاً.
هل بدأت مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي بالتصاعد؟كانت التحذيرات من وجود فقاعة استثمارية الأعلى صوتاً في القطاعات المستفيدة من موجة الذكاء الاصطناعي، حيث حققت العديد من الشركات العملاقة وشركات أشباه الموصلات عوائد قوية.
وقال كيث ليرنر من" ترويست أدفايزوري سيرفيسز": " عادة ما تتحرك الأسواق بخطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الخلف، لكننا شهدنا أخيراً ثلاث خطوات إلى الأمام.
ومن الطبيعي والصحي لاستدامة السوق الصاعدة على المدى الطويل أن تشهد بعض القطاعات الساخنة، مثل التكنولوجيا، تراجعاً يسمح بإعادة ضبط التوقعات والأسعار".
كيف تؤثر طموحات الذكاء الاصطناعي على أسواق الأسهم؟ويستعد المستثمرون أيضاً لموجة جديدة من الإصدارات الضخمة للأسهم، على نحو لم تشهده الأسواق في التاريخ الحديث.
فالتدفق الكبير للأسهم من الشركات الساعية إلى جمع التمويل لدعم طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي يثير تساؤلات حول مدى قدرة الطلب على استيعاب هذه الإصدارات وتأثيرها المحتمل على التقييمات السوقية.
هل تهدد تطورات الشرق الأوسط استقرار الأسواق العالمية؟في الوقت نفسه يهدد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بإفشال المحادثات غير المباشرة والمتقطعة بين إيران والولايات المتحدة.
وهذا يعني أن الطريق نحو اتفاق يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز لا يزال غامضاً، ما يزيد المخاوف من ضغوط تضخمية قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
وقال بريت كينويل من منصة" إي تورو": " كان المستثمرون يراهنون على التوصل السريع إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، لكن المشكلة أن كلما طال أمد التوصل إلى حل، زادت احتمالات بقاء أسعار النفط مرتفعة.
وكلما استمرت أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، أصبح التضخم أكثر رسوخاً".
هل منحت بيانات التضخم الأسواق بعض الارتياح؟طغت هذه المخاوف على بيانات أسعار المستهلكين التي جاءت أكثر اعتدالاً نسبياً، وكانت قد منحت المتداولين بعض الارتياح في وقت سابق.
فبينما تسارع التضخم الأميركي في مايو(أيار) إلى أسرع وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات، ارتفع المؤشر الأساسي بأقل من التوقعات.
ويرى كريس زاكاريلي من" نورثلايت أسيت مانجمنت" أنه من الممكن أن تهدأ الأوضاع في الشرق الأوسط خلال العام الحالي وتعود حركة الشحن إلى طبيعتها، ما قد يسمح للتضخم بالتراجع تدريجاً ويمنح الفيدرالي فرصة لتأجيل رفع الفائدة.
وأضاف" لكن إذا استمرت الأوضاع الحالية كما هي، فإن كل الاحتمالات تصبح واردة".
كيف ينظر الفيدرالي إلى بيانات التضخم الأخيرة؟من جانبه، توقع ديفيد كيلي من" جي بي مورغان أسيت مانجمنت" أن يرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن أحدث بيانات التضخم ليست مقلقة بالقدر الذي يدفع صناع السياسة إلى اتخاذ أي إجراء سوى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.
فقد تسارع معدل التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلكين في مايو(أيار) إلى أسرع وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات بفعل ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب مع إيران، متجاوزاً مكاسب الأجور لدى الأميركيين، لكن المقياس الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، جاء أقل من المتوقع.
وبينما سيشعر الفيدرالي بـ" قدر من عدم الارتياح"، فإن هذه البيانات قد تمثل ذروة التضخم، بحسب كيلي، كبير الاستراتيجيين العالميين في وحدة إدارة الأصول التابعة لـ" جي بي مورغان تشيس".
لماذا أعادت الخزانة الأميركية مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية؟في سياق آخر، أعادت وزارة الخزانة الأميركية نحو 22 مليار دولار من إيرادات الرسوم الجمركية التي جمعت من المستوردين خلال مايو(أيار)، وهي أول دفعة من هذه المبالغ المعادة منذ أن أبطلت المحكمة العليا جزءاً رئيساً من السياسة التجارية للرئيس دونالد ترمب.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن المبلغ المعاد يعادل تقريباً إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها خلال الشهر نفسه، ما يعني أن عمليات الاسترداد ألغت فعلياً الإيرادات الجمركية للحكومة.
وعموماً، تقلص العجز المالي إلى 1.
25 تريليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت الإدارة الأميركية قد بدأت معالجة طلبات استرداد الرسوم في أبريل (نيسان) بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرئيس دونالد ترمب لا يملك صلاحية فرض رسوم جمركية استناداً إلى “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية”.
ومع ذلك، لا يزال الحجم النهائي للمبالغ المستردة غير واضح بعد استئناف الإدارة حكماً قضائياً يقضي بإعادة كامل الـ166 مليار دولار التي جمعت بموجب هذا القانون.
وعندما سئل وزير الخزانة سكوت بيسنت عن القضية خلال جلسة استماع في الكونغرس الأسبوع الماضي، أكد أن الأموال ستعاد للشركات التي استوردت السلع الخاضعة للرسوم.
هل ما زالت الأسواق تراهن على رفع الفائدة الأميركية؟في أسواق السندات، واصل المتداولون رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، حتى بعد صدور قراءة معتدلة للتضخم الأساسي خففت الضغوط على رئيس المجلس كيفن وورش للتحرك بسرعة أكبر.
وعلى رغم أن عوائد سندات الخزانة تراجعت في البداية عقب صدور البيانات، فإنها عادت للارتفاع تزامناً مع صعود أسعار النفط لاحقاً خلال الجلسة.
وأظهرت عقود المبادلة المرتبطة بأسعار الفائدة أن المستثمرين ما زالوا يسعرون بالكامل احتمال رفع الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول).
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.
2 في المئة مقارنة بأبريل(نيسان)، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.
3 في المئة.
وقال دان كارتر، مدير المحافظ الاستثمارية الأول لدى" فورت واشنطن إنفستمنت أدفايزرز"، إن القراءة الأقل من المتوقع لم تبدد مخاوف المستثمرين في السندات في شأن احتمال اضطرار الفيدرالي إلى رفع الفائدة لكبح التضخم الناتج من الحرب مع إيران، لكنها منحت البنك المركزي مزيداً من الوقت لتقييم الموقف.
وأضاف" لو شهدنا شهراً آخر من التضخم المرتفع لكانت الضغوط على الفيدرالي أكبر بكثير لرفع الفائدة، لكن هذه القراءة جاءت معتدلة بما يكفي للسماح له بالانتظار ومراقبة التطورات".
كيف تغيرت توقعات المستثمرين لمسار السياسة النقدية؟وقبل صدور التقرير، كان المتداولون في سوق الخيارات المرتبطة بمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة يراكمون مراكز تراهن على عدة زيادات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
بل إن بعضهم بدأ يراهن على رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) عقب تقرير الوظائف الأميركي القوي بشكل مفاجئ يوم الجمعة الماضي.
وجاءت هذه التحركات بعد إعادة تسعير واسعة النطاق في سوق السندات منذ أواخر فبراير (شباط)، عندما أدت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى قفزة في أسعار النفط، ما أطاح بالتوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية خفض الفائدة في عهد كيفن وورش، كما كان يدعو الرئيس ترمب.
هل تحولت صدمة النفط إلى موجة تضخمية واسعة؟ويستخدم مقياس التضخم الأساسي لعزل تأثير الارتفاعات الموقتة في أسعار الطاقة على بقية أسعار المستهلكين.
وبينما ارتفع التضخم العام بنسبة 4.
2 في المئة على أساس سنوي، وهو أكبر ارتفاع منذ ثلاث سنوات، فإن محدودية الزيادة في المؤشر الأساسي تشير إلى أن موجة تضخمية أوسع ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط لم تتبلور بعد.
ما الذي يحرك سوق السندات الأميركية حالياً؟ما زالت أسعار النفط تفرض تأثيرها على سوق سندات الخزانة وسط حالة عدم اليقين في شأن مدة تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط.
وقد سجلت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 و30 عاماً أعلى مستوياتها خلال الجلسة تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط القياسية بأكثر من 3 في المئة بعد تهديدات ترمب الأخيرة باستئناف الضربات ضد إيران.
وفي الوقت نفسه شهد مزاد وزارة الخزانة الأميركية الشهري لسندات السنوات العشر طلباً قوياً، إذ جاء العائد النهائي عند 4.
538 في المئة، وهو أقل قليلاً من المتوقع.
وبلغ حجم الإصدار 39 مليار دولار في عملية إعادة فتح للسندات جرت عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت نيويورك، وكانت الثانية ضمن ثلاث مزادات لسندات طويلة الأجل هذا الأسبوع.
ومن المقرر طرح سندات لأجل 30 عاماً بقيمة 22 مليار دولار الخميس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك