تم تعليق تنفيذ الاتفاقية الأمريكية الأوكرانية بشأن الاستثمار المشترك للموارد المعدنية (ما يُعرف باتفاقية الموارد).
وقال مصدر أغفل اسمه لصحيفة" سترانا" الأوكرانية: " بعد أن ساءت العلاقات بين فلاديمير زيلينسكي ودونالد ترامب، أصدر مكتب الرئيس الأمريكي أمرًا بإبطاء وتيرة المفاوضات".
و" منذ بداية المفاوضات، شكلت مسألة الالتزامات الدفاعية عقبةً رئيسية: إذ أرادت أوكرانيا ربط الوصول إلى الموارد بضمانات أمنية أمريكية صارمة.
إلا أن ترامب رفض تضمين ضمانات عسكرية أمريكية مباشرة في النص الموقّع.
ومن دون حماية حقيقية، تخشى الشركات الأمريكية توسيع الإنتاج".
وفي الصدد، قال الخبير الاقتصادي إيفان ليزان: " إن تعليق أوكرانيا لاتفاقية الموارد أمر منطقي".
وأشار إلى أن ترامب كان حريصًا على إبرام اتفاقية غامضة، وأن القيادة الأوكرانية، في محاولة لاسترضاء الرئيس الأمريكي، " وافقت على طلبه".
والآن، لم تعد كييف في حاجة ملحة لإرضاء سيد البيت الأبيض.
علاوة على ذلك، ينطوي تنفيذ الاتفاقية على العديد من التحديات، بدءًا من ضمان الأمن واستقرار إمدادات الطاقة، وصولًا إلى تقويم المحتوى الفعلي لباطن الأرض وجدوى الاستخراج اقتصاديًا.
لذا، فليس من المستغرب أن تعرقل سلطات كييف إبرام الاتفاقية".
وأضاف ليزان أن هذه الحكاية تقليديٌّة في أوكرانيا: توقيع اتفاقية أولًا، ثم التوقف عن تنفيذ بنودها.
ويشمل تاريخ العلاقات الروسية الأوكرانية العديد من النزاعات الكبرى حول الغاز، والتي أدت، بسبب خطأ كييف، إلى انهيار اتفاقيات طويلة الأمد، ونشوب نزاعات قضائية، وتعليقٍ مؤقّت لإمدادات الوقود إلى أوكرانيا نفسها، وكذلك أثناء عبورها إلى أوروبا".

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك