أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة بقيمة 30 دينارًا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار لا تشمل متقاعدي الضمان الاجتماعي في الوقت الحالي، موضحًا أن القرار يقتصر على العاملين في القطاع العام، والمتقاعدين الخاضعين لقانوني التقاعد المدني والعسكري الذين تُصرف رواتبهم من الموازنة العامة.
وقال الصبيحي في تصريح لـ" جفرا نيوز" إن اختيار سقف 600 دينار جاء منسجمًا مع متوسط أجور العاملين في القطاع العام البالغ 595 دينارًا وفق التقرير السنوي لمؤسسة الضمان الاجتماعي لعام 2004.
وأشار الصبيحي إلى أنه لا يوجد ما يمنع الحكومة من شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بزيادة مماثلة مستقبلاً، منوها الى شريطة أن تكون زيادة مستدامة وممولة بالكامل من الخزينة العامة للدولة، وليس من أموال الضمان الاجتماعي؛ حفاظاً على استدامة المؤسسة وأموال المشتركين.
وبيّن أن نحو 79% من إجمالي العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي البالغ حوالي 407 آلاف متقاعد يتقاضون رواتب تقاعدية تقل عن 600 دينار شهريًا، فيما تشكل شريحة المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار نحو 43% من الإجمالي، ما يعكس حجم الحاجة إلى دعم هذه الفئات.
وأضاف أن شمول أصحاب الرواتب التقاعدية الأقل من 600 دينار بزيادة مماثلة قد يرتب كلفة تقديرية تصل إلى نحو 120 مليون دينار سنويًا، ما يتطلب توفير مصادر تمويل مستدامة.
وأكد الصبيحي أن للزيادة أثراً إيجابياً مستقبلياً على الموظفين المشمولين بها والخاضعين للضمان الاجتماعي؛ إذ إن رفع الأجر الخاضع للاقتطاع بمقدار 30 دينارًا سينعكس على متوسط الأجور المعتمد في احتساب الراتب التقاعدي مستقبلاً، ما يسهم في تحسين قيمة الراتب التقاعدي عند انتهاء الخدمة.
ودعا إلى إعادة النظر بآلية الزيادات المطبقة على متقاعدي الضمان الاجتماعي بما يضمن توجيه الجزء الأكبر منها لأصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية والمتوسطة، مع تفعيل النصوص القانونية المتعلقة برفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية بشكل دوري ومنتظم.
وبين الصبيحي أن القرار يمثل خطوة شجاعة تُسجَّل لحكومة الدكتور جعفر حسان، ويعكس توجهاً لدعم الفئات الأكثر تأثرًا بالأعباء المعيشية، معتبرًا أنه جاء في توقيت مناسب ويحمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية مهمة، مشدداً على ضرورة أن يكون تطبيقه منصفاً وعادلاً بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، موكدا على ثقته بأن الحكومة لن تنسى متقاعدي الضمان الاجتماعي من مختلف القطاعات، ولا سيما أصحاب الرواتب المتدنية، معرباً عن أمله بأن تشهد هذه الشريحة إجراءات داعمة إضافية خلال الفترة المقبلة.
ومن جانب آخر؛ أوضح مصدر في مؤسسة الضمان الاجتماعي لـ" جفرا نيوز" أن متقاعدي الضمان الاجتماعي لا تشملهم هذه الزيادة، كونهم يخضعون لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي ينظم الزيادات التقاعدية من خلال رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال كل خمس سنوات، إضافة إلى الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم، مؤكدًا أنه لا توجد أي دراسة حاليًا لشمول متقاعدي الضمان بالزيادة التي أقرتها الحكومة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك