وقال جيريمي روب، كبير الاقتصاديين في مؤسسة" كوكس أوتوموتيف"، إن نحو 8 ملايين مركبة كان من المفترض تصنيعها للمشترين في الولايات المتحدة خلال سنوات جائحة كورونا لم تُنتج قط، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إغلاق المصانع ونقص سلاسل الإمداد.
ومع تراجع الإنتاج، ركّزت شركات تصنيع السيارات خطوط إنتاجها على المركبات الفاخرة ذات الهامش الربحي العالي، وهي استراتيجية واصلت اتباعها إلى حد كبير.
وأدت هذه العوامل إلى رفع الأسعار على الجميع، حتى على العملاء الذين يشترون سيارات مستعملة، يعود تاريخ صنعها إلى عقد مضى.
وعلّق روب قائلاً لشبكة" سي إن بي سي" الأمريكية، :" أعتقد أن هذا بات يمثل الوضع الطبيعي الجديد، ما لم يحدث أثر اقتصادي كبير يعيد ترتيب الأوراق، والمعروض لن يشهد تحسناً كبيراً خلال السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة".
ووفقاً للمكتب الأمريكي للتحليل الاقتصادي، تم بيع نحو 16.
2 مليون سيارة في عام 2025، بارتفاع عن أدنى مستوى مسجل إبان الجائحة، والذي بلغ 13.
8 مليون سيارة في عام 2022.
وتتوقع مؤسسة" كوكس" بيع نحو 15.
8 مليون مركبة في عام 2026، بينما تتوقع مؤسسة" جي دي باور" (JD Power) بيع 16.
3 مليون سيارة.
ويمثل هذا التراجع انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالرقم القياسي المسجل في عام 2016، والذي بلغ 17.
55 مليون مركبة.
يُذكر أن أحجام المبيعات كانت قد بدأت في الانخفاض حتى قبل تفشي الجائحة؛ إذ إن سوق السيارات يتبع دورات اقتصادية تاريخية صعوداً وهبوطاً.
في المقابل، قال تايسون غوميني، نائب الرئيس التنفيذي في" جي دي باور"، إن قطاع السيارات الأمريكي باع سيارات أقل بنحو 16 مليون مركبة مما كان سيبيعه لو حافظت المبيعات السنوية على مستواها القياسي لعام 2016، والبالغ 17.
5 مليون سيارة.
ويعادل هذا اختفاء حجم مبيعات سنة كاملة من السوق، فُقد نصفها تقريباً منذ بدء الجائحة، إذ تسبب نقص المركبات المتدفقة إلى سوق السيارات الجديدة في تقليص المعروض في سوق السيارات المستعملة.
وبالإضافة إلى شح المعروض، قلصت شركات التصنيع والموزعون أيضاً من ممارسات القطاع التقليدية، مثل التأجير التمويلي والحوافز الترويجية، نظراً للنقص الحاد في المخزون.
وتُشكل السيارات العائدة من عقود التأجير رافداً كبيراً لسوق السيارات المستعملة، حيث كان التأجير التمويلي يمثل نحو 30% من سوق السيارات الجديدة قبل الجائحة، لكنه هبط إلى أدنى مستوياته في عام 2022 ليصل إلى 18%.
ولأن معظم عقود التأجير تمتد 3 سنوات، فقد استغرق الأمر كل هذه المدة لتبدأ سوق السيارات المستعملة بالشعور بتأثير هذا التراجع.
كما أن شركات السيارات لا ترغب في تقديم خصومات على المركبات، ما لم تكن مضطرة لذلك، وهو ما لم تكن بحاجة إليه خلال الجائحة.
وبحسب" كوكس أوتوموتيف"، كانت الحوافز والتخفيضات على السيارات الجديدة تشكل في المتوسط نحو 9.
5% من أسعار السيارات في السوق قبل الجائحة، وخلال الأزمة تراجعت إلى جزء ضئيل من ذلك.
ورغم أنها عاودت الارتفاع لتتراوح بين 6.
5% و7% في عام 2026، إلا أنها لا تزال منخفضة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، كما أنها لا تتوزع بشكل متساوٍ بين مختلف شركات القطاع.
وكل هذا يعني أن أسعار السيارات المستعملة ظلت مرتفعة نسبياً.
وفي غضون ذلك، يواجه المستهلكون ارتفاعاً في أسعار الوقود، والتضخم، وزيادة في النفقات العامة.
وتظهر بيانات" كوكس أوتوموتيف" أن الطلب على السيارات المستعملة، التي يتراوح عمرها بين 9 و10 سنوات، أعلى بكثير مما كان عليه تاريخياً.
ويدير هذا الأمر إلى أن المزيد من المستهلكين يتنازلون عن تطلعاتهم، ويبحثون عن سيارات أقدم وأرخص ثمناً، مع استمرار ارتفاع الأسعار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك