اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ حملة" تطهير عرقي" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بهدف ضم الأراضي الفلسطينية.
وجاء هذا الاتهام في تقرير جديد من 149 صفحة، خلص إلى أن تهجير الفلسطينيين قسرًا من الضفة ناتج عن سياسة ممنهجة، وليس مجرد أعمال ينفذها مستوطنون متطرفون.
وأكد التقرير أن جانبًا كبيرًا من عمليات التهجير تقوده مجموعات استيطانية تقيم بؤرًا على أراضٍ فلسطينية، لكنه شدد على أن ذلك ما كان ليحدث من دون دعم السلطات الإسرائيلية.
وقالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار: " هذه الانتهاكات ليست نتيجة تصرفات أفراد معزولين.
عنف المستوطنين يشكل جزءًا أساسيًا من حملة تطهير عرقي تحظى بدعم السلطات"، مضيفة: " ما نشهده هو عملية ضم متعمدة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وعلى مرأى من العالم بأسره".
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 100 قرية في الضفة أُفرغت كليًا أو جزئيًا من سكانها بين يناير 2023 وأبريل 2026.
كما وثقت الأمم المتحدة أكثر من 7280 حالة تهجير فردية لفلسطينيين بسبب هدم منازل ومنشآت على يد القوات الإسرائيلية، ويشمل هذا الرقم أشخاصًا تعرضوا للتهجير أكثر من مرة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك