طرح النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الخميس 11 يونيو 2026، اقتراح برغبة إلي رئيس مجلس الوزراء وعدد من وزراء، من ضمنهم وزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن: القيام بعملية حصر كامل للحجم للأصول والأراضي والمباني والمنشآت المملوكة للدولة غير المستغلة أو ضعيفة الاستغلال بكافة المحافظات، ووضع نظام موحدة لإعادة استثمارها وتعزيز العائد الاقتصادي منها.
وأوضح النائب في بيان رسمي، أنه في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على زيادة حجم مواردها الذاتية، وإتاحة مصادر تمويل جديدة للمشروعات والخدمات العامة، وتعظيم فرص الاستثمار والتنمية المحلية، لا يزال هناك حجم كبير من الأصول المملوكة للجهات الحكومية والهيئات العامة والشركات التابعة للدولة موزعًا على كافة المحافظات دون استغلال حقيقي أو بعوائد أقل كثيرًا من قيمتها الاقتصادية الفعلية.
وأشار النائب، إلى أن هذه الأصول مميزة ومتنوعة، من ضمنها أراضي فضاء، ومبانٍ إدارية مهجورة، ومخازن غير مستخدمة، ومقار قديمة، ومنشآت متوقفة عن العمل، وأراضي تابعة لوزارات وهيئات مختلفة لا تحقق أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني رغم ما تمثله من ثروة حقيقية تمتلكها الدولة بالفعل.
وأكد النائب أن هذه الأصول تمتلك مواقع استراتيجية داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية وبالقرب من المناطق الصناعية والسياحية، إلا أن العديد منها يظل خارج دائرة الاستغلال الفعلي لسنوات طويلة، بسبب معوقات إدارية وتضارب الاختصاصات، فضلًا عن غياب قاعدة بيانات موحدة تحدد طبيعة هذه الأصول وحالتها الراهنة، بما يعيق تحقيق الاستفادة الاقتصادية والتنموية منها بالشكل الأمثل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك