طرابلس 11 يونيو 2026 (شينخوا) قررت السلطات الليبية اليوم (الخميس)، وقف العمل مؤقتاً بنظام التأشيرات التي تُمنح عند الوصول عبر المطارات والمنافذ الجوية، في خطوة تهدف إلى تنظيم دخول الأجانب وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أصدرت تعميماً يقضي بإيقاف العمل بهذا النظام إلى حين استكمال مراجعة وتنظيم آليات منح التأشيرات.
وأوضحت الوكالة أن التعميم نص على سريان القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، إلى حين وضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بمنع حالات التزوير أو الاستغلال، وضمان الالتزام بالتشريعات النافذة.
كما كلّف التعميم وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بإعداد تصور متكامل لتنظيم إجراءات منح التأشيرات ورفعه إلى رئاسة الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، متضمناً الضوابط الفنية والأمنية والإدارية اللازمة لضمان حسن التطبيق.
ويأتي القرار في وقت يتصاعد فيه الجدل بشأن ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وسط مخاوف متزايدة من توطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية، وهو ما قوبل برفض رسمي من الجهات المختصة.
وكان وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي قد أكد، يوم الاثنين الماضي، رفض توطين المهاجرين في ليبيا" بأي شكل من الأشكال"، مشدداً على أن وزارته لن تسمح بأي وجود غير شرعي داخل البلاد إلا وفقاً للقانون والتشريعات النافذة.
واعتبر الطرابلسي أن ملف الهجرة غير الشرعية يمثل تحدياً أمنياً ووطنياً يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها تعزيز الرقابة على الحدود، ولا سيما الحدود الجنوبية التي تشكل المنفذ الرئيسي لتدفقات الهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية أطلقت البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين باعتباره أحد أهم البرامج الوطنية لمعالجة هذا الملف، مؤكداً ترحيل آلاف المهاجرين من مختلف الجنسيات وفق الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة، ومواصلة تنفيذ البرنامج بشكل مستمر ومنظم.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية في مختلف أنحاء البلاد، باعتبار أن حماية الحدود وصون الأمن القومي مسؤولية وطنية مشتركة.
ويُعد ملف الهجرة واللاجئين في ليبيا، التي تمثل إحدى نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين نحو أوروبا، من أكثر الملفات تعقيداً على الصعيدين السياسي والأمني، في ظل التطورات المتسارعة والمخاوف المتزايدة من تداعياته على التركيبة الديمغرافية للبلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك