استعرضت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 منهجية إعداد وتنفيذ الخطة، والإجراءات المستحدثة التي تبنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف تطوير منظومة التخطيط، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، ورفع معدلات الإنجاز والمتابعة والتقييم.
وأكدت الخطة التوسع في تطبيق منظومة متكاملة لقياس الأداء ومتابعة تنفيذ المشروعات على مستوى جميع جهات الإسناد، من خلال الاعتماد على مؤشرات أداء دقيقة، بما يتيح تقييم معدلات التنفيذ الفعلية وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
وربط التمويل بمعدلات تنفيذ المشروعاتوأشارت إلى اعتماد إطار لتحليل المخاطر عند إتاحة المشروعات الجديدة، وربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع، مع تطبيق قواعد حوكمة الإنفاق الاستثماري التي تضمن عدم صرف الدفعات المالية إلا وفقًا لنسب الإنجاز المحققة.
وتضمنت الإجراءات الجديدة قصر المناقلات المالية داخل المشروع الواحد فقط، ومنع نقل الاعتمادات بين المشروعات المختلفة، إلى جانب تقييد المشروعات الجديدة خلال الربع الأخير من العام المالي، بما يسهم في إحكام الرقابة على الإنفاق وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
كما أكدت الخطة إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة وفق معايير محددة تشمل سنوات التنفيذ، وحجم الإتاحات المالية، ومعدلات الإنجاز، والتوزيع القطاعي والجغرافي، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات الأعلى جاهزية والأكثر تأثيرًا في تحقيق أهداف التنمية.
وفي إطار تعزيز الحوكمة والرقمنة، أوضحت الخطة أنه سيتم خلال العام المالي 2026/2027 استكمال الربط بين وزارتي المالية والتخطيط ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)، إلى جانب الربط مع الجهات المنفذة للمشروعات الاستثمارية، تمهيدًا لتفعيل الربط الثلاثي مع بنك الاستثمار القومي خلال العام المالي 2027/2028، بما يدعم منظومة موازنة البرامج والأداء ويرفع كفاءة المتابعة والرقابة.
إعداد حزمة تدريبية متكاملة للعاملين على منظومة الخطة الاستثماريةولفتت الخطة إلى إعداد حزمة تدريبية متكاملة للعاملين على منظومة الخطة الاستثمارية بالجهات المختلفة، تشمل إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، ومراعاة الأبعاد التنموية، واستخدام أدوات المتابعة والتقييم، والتعامل مع المنظومة الإلكترونية، بما يضمن التطبيق الفعال لقواعد الحوكمة وتحقيق أفضل عائد من الاستثمارات العامة.
وأكدت الخطة أهمية حوكمة البروتوكولات المبرمة لتنفيذ بعض المشروعات، بما يتسق مع مبادئ حوكمة الاستثمارات العامة وتكوين الأصول الرأسمالية، إلى جانب تطوير المعادلة التمويلية للاستثمارات الحكومية لتحقيق توزيع أكثر عدالة بين المحافظات والمراكز.
كما شددت على استمرار التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة لتعظيم الاستفادة من الاعتمادات الموجهة للمحافظات، وضمان توجيه التمويلات إلى مشروعات ذات جدوى تنموية حقيقية، مع تطبيق منظومة متكاملة لحوافز الأداء والتنفيذ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك