فيديو.. وزارة العدل تذيع مقتطفات من مراسم توقيع بروتوكولات تعاون هدفها تيسير اجراءات سداد النفقة

اذاعت الصفحة الرسمية لوزارة العدل عبر موقع الفيس بوك، منذ قليل، مقتطفات من مراسم توقيع بروتوكولين تعاون بين وزارة العدل مع البنك المركزى ووزارة التضامن، من أجل تسهيل إجراءات سداد النفقة الخاصة بالمرأة والطفل من المدعين عليهم فى قضايا الامتناع عن النفقة وكذا تيسير اجراءات تحصيل المطالبات القضائية.

وشهد مراسم التوقيع المستشار محمود الشريف وزير العدل، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي، وشريف البديوي وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومحمد كُريِّم غنام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني" أي سكور"، والمهندسة إنجي صبان، رئيس مجلس إدارة شركة" كومينتي"، وممثلي الأجهزة الرقابية والمصرفية.

ويستهدف البروتوكول الأول، المبرم بين وزارة العدل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني" أي سكور"، وضع إطار مؤسسي، منظم ومؤمَّن لتبادل البيانات والمعلومات - إلكترونياً - بين الطرفين، بما يكفل حماية حقوق المواطنين، وصون أموال الدولة، ويتيح البروتوكول، للمحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات، الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المُدعَى عليهم تيسيراً لإجراءات التحري لتقدير النفقة بدقة، فضلاً عن إتاحة بيانات المحكوم عليهم بالإلزام بقيمة الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، لتتمكن وزارة العدل من سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.

كما يتضمن البروتوكول إدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقات أو الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخَّذ ضدهم إجراءات قضائية، كما يُتاح لشركة" أي سكور" بيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية، والتحقق من صحة مشهرات الشهر العقاري وفقًا لقانون البنك المركزي المصري وسرية الحسابات والمعلومات.

وجاء البروتوكول الثاني المبرم بين وزارة العدل وشركة" كومينيتي"، ليمثل نقلة نوعية في آليات الإخطار القضائي، إذ يهدف إلى تطويع حلول الاتصالات لإرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة إلى المحكوم عليهم، بدين النفقة أو المطالبات القضائية لإخطارهم بصدور الأحكام وتنبيههم بضرورة السداد اتباعاً للإجراءات القانونية، وبموجبه تم موافاة وزارة العدل كمرحلة أولى، بأرقام هواتف المحكوم عليهم للامتناع عن سداد النفقة بعدد (5122) حالة يخصُّهم (7214) هاتفاً محمولاً عبر الشبكات المختلفة، وجار استكمال بيانات (103) ألف محكوم عليهم، بمطالبات قضائية غير مسددة، وسيتم فور توقيع البروتوكول إرسال رسائل نصية للمتقاعسين، تحثهم على السداد والتصالح، مع بنك ناصر الاجتماعي، تجنباً لوقف خدماتهم الحكومية والائتمانية.

كما تم استعراض أبعاد الربط الإلكتروني، وآليات ميكنة القرارات القضائية، الصادرة بالتصريح باستخراج المستندات لضمان السرية والسرعة وحماية البيانات.

ومن جانبه، قال المستشار محمود الشريف وزير العدل خلال مراسم توقيع بروتوكولات التعاون، إن هذه المنظومة الإجرائية الحديثة ليست موجهةً ضد أحد، ولا تستهدف التضييق على طرف لحساب آخر؛ وإنما تستهدف حماية الحقوق، وإعلاء قيمة الالتزام، وترسيخ احترام الأحكام القضائية؛ فلا يمكن بناء مجتمع قوي إذا بقي تنفيذ الأحكام خاضعاً للقدرة على المراوغة أو التسويف أو التهرب.

كما وزير العدل أوضح أن الدولة حين تستخدم أدواتها التكنولوجية الحديثة في هذا المجال، فإنها لا تضيف تعقيدات جديدة بل تزيل معاناة قديمة، وتختصر سنوات من الانتظار، وأن الدولة في ذلك لا تقف مع طرف ضد طرف، وإنما تقف مع الحق حيث كان، ولا تبني منظومة لتحصيل النفقة فقط؛ بل تبني جسراً جديداً للثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.

وأكد المستشار محمود الشريف، على أن هذا الحدث هو خطوة في توجُّه وطني راسخ تنتهجه الدولة المصرية بقيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يقوم على تعظيم قدرة المؤسسات والجهات الوطنية وتوثيق التكامل بين اختصاصاتها، وجعل المعرفة المشتركة والبيانات الدقيقة والتقنيات الحديثة روافد فاعلة في خدمة المواطن وصون مقدراته.