أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الضرائب، أن قرار وزارة المالية بمد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية لشحنات الترانزيت لمدة 6 أشهر إضافية، يأتي كخطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الموانئ المصرية كمركز محوري لحركة التجارة الدولية.
وأضاف" أموي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج" حديث القاهرة" على قناة" القاهرة والناس"، أن القرار يستجيب للاحتياج المتنامي للتوكيلات الملاحية العالمية التي تواجه تحديات في نقل شحناتها مباشرة لدول الخليج.
وأشار إلى أن الحكومة تدخلت للسماح بـ" الترانزيت غير المباشر" عبر الموانئ المصرية، وإعفاء الشحنات العابرة من شرط التسجيل المسبق، لتحقيق مضاعفة حجم التداول وتيسير التجارة مع الجوار.
وتابع: " شهادة عدم التلاعب" تُعد وثيقة ضمان رسمية تثبت لدول المقصد أن الشحنات لم تخضع لأي عمليات تصنيعية أو تغيير في خصائصها أثناء وجودها بمصر.
وشدد" أموي"، على إخلاء مسؤولية الجانب المصري تمامًا من محتوى الشحنات التي قد تحمل علامات تجارية مقلدة أثناء عبورها الأراضي المصرية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن هذه التسهيلات تهدف لوضع الموانئ المصرية كمركز إقليمي لوجستي بديل في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك