بند الأجور مفاجأة.. أبرز مواد قانون الموازنة العامة للدولة بعد تصديق الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 12 لسنة 2026 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، وذلك بعد إقرار مجلس النواب للقانون وإصداره، ليدخل حيز التنفيذ ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا القانون في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية المالية وضبط الأداء الاقتصادي، حيث يربط حساب ختامى استخدامات وإيرادات الموازنة العامة للدولة بأرقام دقيقة تعكس واقع الاقتصاد المصري خلال السنة المالية المنتهية.

تفاصيل قانون الموازنة العامة للدولةنص القانون الذي أصدره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية، على أن يربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 5,572,438,667,112 جنيهًا (خمسة تريليونات وخمسمائة واثنان وسبعون مليارًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وستمائة وسبعة وستون ألفًا ومائة واثنا عشر جنيهًا).

كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 2,680,082,628,435 جنيهًا (تريليونان وستمائة وثمانون مليارًا واثنان وثمانون مليونًا وستمائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا).

إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولةتضمن نص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، ربط إجمالى حساب ختامى المصروفات بـ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3,904,865,251,008 جنيهات (ثلاثة تريليونات وتسعمائة وأربعة مليارات وثمانمائة وخمسة وستون مليونًا ومائتان وواحد وخمسون ألفًا وثمانية جنيهات)، موزعًا على الأبواب التالية:الباب الأول - «الأجور وتعويضات العاملين»يربط إجمالى هذا الباب في الموازنة العامة للدولة بمبلغ 588,055,385,197 جنيهًا (خمسمائة وثمانية وثمانون مليارًا وخمسة وخمسون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون جنيهًا).

الباب الثانى - «شراء السلع والخدمات»يربط إجمالى هذا الباب في الموازنة العامة للدولة بمبلغ 186,200,011,212 جنيهًا (مائة وستة وثمانون مليارًا ومائتا مليون وأحد عشر ألفًا ومائتان واثنا عشر جنيهًا).

يربط إجمالى هذا الباب في الموازنة العامة للدولة بمبلغ 1,919,097,614,629 جنيهًا (تريليون وتسعمائة وتسعة عشر مليارًا وسبعة وتسعون مليونًا وستمائة وأربعة عشر ألفًا وستمائة وتسعة وعشرون جنيهًا)، وهو الباب الأكبر من حيث القيمة، ويعكس حجم خدمة الدين العام.

الباب الرابع - «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية»يربط إجمالى هذا الباب في الموازنة العامة للدولة بمبلغ 645,498,789,578 جنيهًا (ستمائة وخمسة وأربعون مليارًا وأربعمائة وثمانية وتسعون مليونًا وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وتسعة وسبعون جنيهًا)، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالحماية الاجتماعية.

الباب الخامس - «المصروفات الأخرى»يربط إجمالى هذا الباب في الموازنة العامة للدولة بمبلغ 179,113,155,774 جنيهًا (مائة وتسعة وسبعون مليارًا ومائة وثلاثة عشر مليونًا ومائة وخمسة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون جنيهًا).

الباب السادس - «شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)»يربط إجمالى هذا الباب في الموازنة العامة للدولة بمبلغ 386,900,294,618 جنيهًا (ثلاثمائة وستة وثمانون مليارًا وتسعمائة مليون ومائتان وأربعة وتسعون ألفًا وستمائة وثمانية عشر جنيهًا)، مما يعكس حرص الدولة على تنفيذ المشروعات القومية والاستثمارية.

الباب السابع - «حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية»يربط إجمالى هذا الباب في الموازنة العامة للدولة بمبلغ 65,309,608,207 جنيهات (خمسة وستون مليارًا وثلاثمائة وتسعة ملايين وستمائة وثمانية آلاف ومائتان وسبعة جنيهات).

الباب الثامن - «سداد القروض المحلية والأجنبية»يربط إجمالى هذا الباب في الموازنة العامة للدولة بمبلغ 1,602,263,807,897 جنيهًا (تريليون وستمائة واثنين مليار ومائتان وثلاثة وستون مليونًا وثمانمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون جنيهًا).

نص القرار على أن يربط صافى دين الحكومة العامة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 16,638,355,324,777 جنيهًا (ستة عشر تريليونًا وستمائة وثمانية وثلاثون مليارًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وسبعة وسبعون جنيهًا)، بنسبة 95.

3% من الناتج المحلى الإجمالى.

ملخص لأبواب الموازنة العامة للدولة.