وكان ترامب قد فرض هذه الرسوم الجمركية الجديدة، بعد أن أبطلت المحكمة العليا تعريفاته السابقة التي فرضها بموجب قانون الطوارئ، ، معتبرة إياها تجاوزاً لصلاحياته.
وفي الشهر الماضي، خلصت محكمة تجارة فيدرالية إلى أن التعرفة الجديدة غير قانونية، ومنعت المسؤولين من إجبار مجموعة من المدعين على دفعها.
ونقلت الإدارة المعركة القضائية إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية، والتي كانت قد منحت الإدارة في وقت سابق مهلة مؤقتة قصيرة.
ويسمح الحكم الجديد بالمضي قدماً في تطبيق التعريفات الجمركية دون عوائق، لحين صدور قرار نهائي من المحكمة.
وكانت مجموعة من الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون، بالإضافة إلى شركتين صغيرتين، قد رفعت هذه الدعاوى القضائية، معتبرة أن ترامب يتصرف خارج نطاق سلطته، لإشعال حرب تجارية عالمية.
وقالت سارة ألبرخت، الرئيسة التنفيذية ورئيسة مجلس إدارة" مركز ليبرتي للعدالة"، وهي مؤسسة قانونية تمثل الشركتين المتضررتين في بيان، :" نشعر بخيبة أمل لعدم الإبقاء على قرار المنع، خاصة بعد أن خلصت محكمة التجارة الدولية إلى ضرورة الإبقاء عليه".
وتابعت قائلة: " لكن أمر اليوم ليس حكماً في موضوع الدعوى، ولم نُفاجأ به.
إذ إن التدابير القضائية المؤقتة تعد دائماً إجراءً استثنائياً".
وفرض ترامب نسبة الـ 10% على معظم الواردات، بعد أن قضت المحكمة العليا في فبراير(شباط) الماضي بأنه لا يمكنه الاستناد إلى قانون الطوارئ لفرض ما أسماها تعريفات" يوم التحرير".
ولفرض الرسوم الجديدة، استند ترامب إلى" المادة 122" من قانون التجارة لعام 1974.
وتمنح هذه المادة الرئيس سلطة فرض رسوم إضافية مؤقتة على الواردات تصل إلى 15%" للتعامل مع العجز الكبير والخطير في ميزان المدفوعات للولايات المتحدة" كلما كانت هناك" مشكلات أساسية في المدفوعات الدولية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك