تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ أول عملية ترحيل جوي بموجب اتفاقيات جديدة مع دول ثالثة، حيث من المقرر أن تقلع طائرة في أقرب وقت يوم الخميس حاملة نحو 20 مهاجراً، بينهم إيرانيون وسوريون وأفغان، متجهة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية تعتمد على إرسال أشخاص لا يمكن إعادتهم قانونياً إلى أوطانهم الأصلية إلى دول ثالثة، بينها جمهورية أفريقيا الوسطى التي تصفها رويترز بأنها" دولة تعاني من عدم استقرار مزمن تمزقها أعمال العنف والفقر"، وفقاً لما نقله محامون ومسؤول مطلع على الملف للوكالة.
وكشف فريق الدفاع القانوني عن تفاصيل مقلقة تتعلق بركاب الرحلة المرتقبة، مشيراً إلى وجود امرأتين إيرانيتين تواجهان خطر التعذيب والاضطهاد في حال عودتهما القسرية إلى طهران.
وأوضحت المحامية إميلي تروستل أن إحدى المرأتين اعتنقت المسيحية بينما الأخرى ناشطة مؤيدة للديمقراطية، وقد تم احتجازهما فور وصولهما إلى الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ورغم حصولهما على حماية قضائية أمريكية تعرف بـ" حظر الإبعاد"، والتي تعني أن قضاة الهجرة وجدوا أن نسبة تعرضهما للاضطهاد تتجاوز 50%، إلا أن مصيرهما أصبح مرتبطاً الآن بالترحيل إلى بانغي.
كما أشار محامٍ آخر، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، إلى احتمال وجود مواطن تركي فر من الاضطهاد السياسي ويحمل نفس نوع الحماية القضائية ضمن قائمة المرحلين.
غموض الاتفاقيات وردود الفعل الحقوقيةتلجأ إدارة ترامب إلى صفقات ترحيل مع دول ثالثة، شملت مؤخراً جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة التي تشهد تفشياً لوباء الإيبولا، كحل بديل لإعادة المهاجرين الذين يحظر القانون الدولي إرجاعهم إلى بلدانهم.
وبينما تدافع واشنطن عن شرعية هذه الإجراءات وتؤكد عبر وزارة الأمن الداخلي أن جميع المبعدين سيحصلون على" الإجراءات القانونية الواجبة كاملة"، تنتقد جماعات حقوقية ومحامون غموض تفاصيل هذه الصفقات، محذرين من أن العديد من المبعدين قد ينتهي بهم المطاف مُعادين إلى بلدانهم الأصلية في نهاية المطاف.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ولا رئاسة جمهورية أفريقيا الوسطى، التي أبرمت الاتفاق حديثاً، على طلبات التعليق الفورية بشأن هذه التطورات لوكالة رويترز.
تناقض بين الخطاب السياسي والإجراء الميدانيويبرز هذا التحرك في توقيت حساس تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عنيفة على إيران في أواخر فبراير/شباط الماضي، مما أشعل حرباً مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وكان الرئيس ترامب قد صرح في أبريل/نيسان بأنه يعتقد وجوب انتفاض الشعب الإيراني ضد حكومته في حال إعلان وقف إطلاق النار، معرباً عن تفهمه للمخاطر البالغة التي قد يواجهونها.
وفي تعليق لافت على التناقض بين هذا الخطاب وسياسة الترحيل، قال علي رهنما، المدير القانوني المؤقت لصندوق الدفاع القانوني الأمريكي الإيراني: " في ذات اللحظة التي تعد فيها الولايات المتحدة الشعب الإيراني بالحرية والدعم للوقوف ضد الجمهورية الإسلامية، تقوم بإرسال طالبي اللجوء الإيرانيين الذين فروا من ذلك النظام ذاته نحو مصيرهم المحتوم".
آلية الاستقبال والتحديات في بانغيوبحسب المسؤول المطلع على الملف، لن يتم إعادة المبعدين إلى بلدانهم الأصلية فور وصولهم، بل سيُحتجزون في شقق سكنية بالعاصمة بانغي، مع توقعات بأن تشمل الاتفاقية في نهاية المطاف ترحيل" مئات" المهاجرين.
ومن المقرر أن تقدم المنظمة الدولية للهجرة مساعدات إنسانية بعد الوصول بناءً على طلب حكومة أفريقيا الوسطى، مؤكداً متحدث باسم الوكالة أن المنظمة ليست طرفاً في عمليات الإبعاد وأن مساعداتها تأتي" على أساس طوعي محض وبما يحترم المعايير الدولية".
والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة خصصت هذا العام 85 مليون دولار للمنظمة الدولية للهجرة لدعم عملياتها في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وتعتبر جمهورية أفريقيا الوسطى واحدة من أكثر الدول هشاشة في العالم، حيث يعاني سكانها البالغ عددهم 5.
5 مليون نسمة من فقر مدقع ودورات متكررة من الاضطرابات منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.
ورغم توقيع الرئيس فوستان-أركانج تواديرا اتفاقيات سلام العام الماضي مع عدة جماعات متمردة، لا تزال البلاد تمزقها أعمال العنف، حيث أُضعفت بعض الجماعات فقط بفضل تدخل مرتزقة روس وقوات رواندية انتشرت لدعم الحكومة إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وتأتي خطة الترحيل الأمريكية لتضيف عبئاً جديداً على دولة تكافح أساساً لاستعادة استقرارها الهش.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك