طالب شخصان من جنسية دولة عربية باسترداد 4.
1 ملايين درهم، قالا إنهما دفعاها لصديق جمعتهما به علاقة ثقة طويلة، قبل أن ينتهي الأمر بخلاف مالي وحكم قضائي.
وقضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام الشركة التي يديرها المدعى عليه بسداد 489.
3 ألف درهم لصديقيه المقاولين اللذين نفذا أعمال تجهيز وإنشاء لمصلحتها، وذلك خلال أوضاع مالية صعبة تمر بها الشركة.
وتعود تفاصيل القضية إلى علاقة مهنية وشخصية جمعت المدعيين بمدير الشركة، حيث اعتاد الطرفان التعاون في تنفيذ مشاريع وتجهيزات لفروع تجارية مختلفة.
وبحسب أوراق الدعوى، فإن العلاقة لم تكن مجرد علاقة عمل، بل قامت على الثقة والصداقة، الأمر الذي دفع المدعيين إلى الاستمرار في تنفيذ الأعمال وتقديم الدعم المالي كلما طُلب ذلك.
وأشار المدعيان إلى أن مدير الشركة كان يمر بأوضاع مالية صعبة خلال بعض الفترات، وكان يطلب منهما مساعدته مالياً، لضمان استمرار أعماله وتغطية بعض التزاماته الشخصية، مؤكدين أنهما قدما له مبالغ مالية كبيرة على سبيل القرض والمساندة، إلى جانب تحملهما تكاليف إضافية مرتبطة بمشاريع التجهيز والإنشاء.
وأفادا بأنه مع مرور الوقت، تراكمت المبالغ المستحقة لهما لتتجاوز أربعة ملايين درهم، شملت قيمة أعمال إنشائية وتجهيزات ومصروفات تشغيل ومبالغ مالية أُقرضت لمدير الشركة بدافع الثقة والعلاقة الشخصية التي جمعتهما به.
وأضافا أنهما فوجئا لاحقاً بإنكار جانب من هذه المطالبات، وعدم سداد المبالغ التي اعتقدا أنها مستحقة لهما، ما دفعهما إلى توجيه إنذار عدلي ثم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهما.
وخلال نظر الدعوى، تمسك مدير الشركة بأنه لا يتحمل أي مسؤولية شخصية عن الالتزامات محل النزاع، باعتباره يتصرف بصفته مديراً لشركة ذات مسؤولية محدودة، فيما أنكرت الشركة جانباً كبيراً من المبالغ المطالب بها.
وأمام تضارب الروايات وكثرة التحويلات المالية والفواتير والمراسلات المتبادلة بين الطرفين، قررت المحكمة ندب خبير حسابي لفحص العلاقة المالية بالكامل، وتتبع حركة الأموال والأعمال المنفذة.
وكشف تقرير الخبرة أن المديونية الثابتة بعد تصفية الحسابات بلغت 489 ألفاً و318 درهماً و52 فلساً فقط، وهو المبلغ الذي ثبت استحقاقه وفق المستندات والبيانات المالية المقدمة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن مدير الشركة لا يسأل في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة ما لم يثبت ارتكابه غشاً أو احتيالاً، وهو ما لم يثبت في الدعوى، فيما اطمأنت إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير باعتباره استند إلى فحص شامل لكل المستندات المقدمة من الطرفين، وبناءً عليه قضت بإلزام الشركة التي يديرها المدعى عليه بسداد 489.
3 ألف درهم لصديقيه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك