أكد النائب إبراهيم الطراونة، أنه ليس المهم لمن يُنسب اتخاذ قرار رفع الرواتب بقدر ما تكمن الأهمية الحقيقية في جوهر القرار ذاته وما يحمله من رسائل واضحة تؤكد أن الدولة الأردنية، رغم كل التحديات الاقتصادية والظروف السياسية والإقليمية المعقدة، ما تزال تضع المواطن في صلب أولوياتها وتسعى بكل مسؤولية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار إلى أنه وبغض النظر عن الآراء التي تطالب بتوسيع الفئة المشمولة بهذه الزيادة، وهي آراء نحترمها ونقدرها وندرك دوافعها في ظل الظروف المعيشية الصعبة، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية هذه الخطوة التي تمثل رسالة إيجابية تعكس نهجاً مسؤولاً وإدراكاً حقيقياً لحجم التحديات التي تواجه المواطنين، وتؤكد وجود إرادة جادة لاتخاذ قرارات تصب في المصلحة العامة ضمن الإمكانيات المتاحة.
وقال إن هذا القرار يحمل في مضمونه دلالة سياسية واقتصادية مهمة، مفادها أن الأردن، بقيادته جلال الملك ومؤسساته الراسخة، يمتلك من القوة والاستقرار والثقة ما يمكنه من الاستمرار في البناء والتطوير رغم ما يحيط بالمنطقة من اضطرابات وأزمات.
وشدد أن سيبقى الأردن، بإذن الله، دولة تمضي إلى الأمام بثبات وعزيمة، مستندة إلى وحدتنا الوطنية وصلابة مؤسساتنا وإيمان شعبنا بمستقبل أكثر أمناً واستقراراً و ازدهاراً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك