أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، أمس الجمعة، منح حريات أكبر للمشاريع والشركات الصغيرة في البلاد، في وقت تتخذ الحكومة الشيوعية إجراءات لتحرير اقتصاد الجزيرة في مواجهة حصار أميركي خانق.
وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي، قال دياز كانيل إن كوبا ستفتح مزيداً من القطاعات أمام الشركات الخاصة وستعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الموافقة على المشاريع الجديدة.
وأضاف، " بالنسبة إلى أشكال الإدارة غير الحكومية (الأعمال غير الخاضعة لإدارة الدولة)، ستتقلص قائمة الأنشطة المحظورة بحيث يكون نطاق عملياتها أوسع"، موضحاً أن" هناك عملية جارية حالياً للموافقة على كل الطلبات المعلقة في أقل وقت ممكن".
وتحت وطأة الحصار النفطي الذي تفرضه واشنطن منذ يناير (كانون الثاني)، كشفت الحكومة الكوبية سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى فتح الاقتصاد.
وسُمح بإنشاء الشركات الخاصة التي يمكنها توظيف ما يصل إلى 100 شخص عام 2021، وأصبحت ركيزة أساسية في الاقتصاد الكوبي.
ومنذ فبراير (شباط) الماضي، سمح لهذه الشركات باستيراد الوقود، وهو قطاع كان يخضع في السابق لسيطرة الدولة حصراً.
وفي إطار التدابير الجديدة، ستتيح الحكومة للشركات الخاصة الاستثمار في الاقتصاد بامتيازات وشروط متساوية مع المستثمرين الأجانب، بعدما غادر بعضهم البلاد أخيراً جراء مخاوف متعلقة بالعقوبات الأميركية.
وتدفع الأزمة الاقتصادية الخانقة كوبا إلى مفترق طرق حاسم: إما التفاوض مع واشنطن مقابل إصلاحات سياسية واقتصادية وأمنية واسعة، أو مواجهة مزيد من الانهيار والعزلة.
ويبقى التوصل إلى صفقة تدريجية مع إدارة ترمب الفرصة الأخيرة لتجنب كارثة قد تفضي إلى اضطرابات أو تدخل أميركي مباشر.
لفت دياز كانيل أيضاً في خطابه إلى أن الحكومة تدرس أيضاً إلغاء الوساطة الحكومية في عمليات الاستيراد والتصدير.
وأكد الرئيس مجدداً التزامه لا مركزية الاقتصاد ومنح استقلالية أكبر للشركات التي تملكها الدولة والتي تمثل حوالى 80 في المئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأعلن خطة لإعادة هيكلة البيروقراطية الحكومية من شأنها تقليص عدد الوزارات وخفض حجم القوى العاملة في القطاع العام، وهي خطة ستعرض على البرلمان في يوليو (تموز) المقبل للمصادقة عليها.
سعى دياز كانيل إلى بث رسالة طمأنة على رغم الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد.
وقال، " البلاد ليست مشلولة، بل تواجه هذا الوضع بذكاء"، مندداً بما وصفه بسياسة" الضغوط القصوى" التي تنتهجها واشنطن.
وإضافة إلى الحصار النفطي، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات المختلفة على كوبا التي أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وأزمة الطاقة التي تكبل الجزيرة منذ أعوام، لتضاف إلى معاناتها الممتدة منذ عقود في مواجهة الحصار الأميركي المفروض عليها منذ عام 1962.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)منذ أن أطاحت قوات الكوماندوز الأميركية بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير الماضي، مارست واشنطن ضغوطاً غير مسبوقة على كوبا، الحليف السابق لكاراكاس، الذي أنهكته الأزمات.
كان اقتصاد الجزيرة قد دخل في دوامة بالفعل نتيجة لعقوبات" الضغط الأقصى" التي فرضتها إدارة ترمب الأولى، وجائحة كورونا، وفشل هافانا في تبني إصلاحات اقتصادية أعمق.
لكن فقدان كوبا القدرة على الوصول إلى النفط الفنزويلي الرخيص وجه ضربة قاتلة لها، فالحصار النفطي الفعلي الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الجزيرة خلال الأشهر الخمسة الماضية، ولم يسمح خلاله البيت الأبيض إلا بعبور ناقلة روسية واحدة، دفع البلاد إلى حافة الهاوية: فقد أصبحت انقطاعات التيار الكهربائي يومية ولا يمكن التنبؤ بها، وتوقفت الخدمات الأساسية، وبدأ المواطنون يصابون باليأس.
وفي الأول من مايو (أيار) الماضي، صدر أمر تنفيذي منح وزارتي الخزانة والخارجية صلاحيات فورية لفرض عقوبات ثانوية على الشركات الأجنبية التي تتعامل مع مؤسسات الدولة الكوبية في قطاعات استراتيجية مثل التعدين والطاقة والتمويل.
مع ذلك، وفي اتصالات شبه علنية مع مبعوثين كوبيين خلال الربيع، بمن فيهم حفيد الزعيم السابق راؤول كاسترو، حاول البيت الأبيض إقناع كوبا، الدولة ذات الحزب الواحد، بالموافقة على انفتاح اقتصادي وأمني بدلاً من تغيير سياسي جذري وشامل.
ولم تستجب هافانا لعرض واشنطن، بل أظهرت في معظم الأحيان ثقة وتماسكاً وحاولت كسب الوقت، لا سيما منذ بدء الأعمال العدائية الأميركية ضد إيران، إذ كانت تأمل في أن تستحوذ الأزمة الإيرانية على اهتمام الإدارة الأميركية وتُضعف رغبتها في التصعيد داخل محيطها الإقليمي القريب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك