تلقت المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة أكثر من 177 ألف طلب تقنين تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.
يأتى ذلك فى اطار جهود اللجنة لسرعة إنجاز ملف التقنين حيث تعمل اللجنة الوزارية بوزارة التنمية للمحلية والبيئة على متابعة أعمال لجان المحافظات لسرعة إنهاء كل الطلبات المستوفاة للشروط القانونية وإعداد تقارير دورية للجنة الرئيسية بمجهودات المحافظات والمعوقات والعمل على تذليلها.
أكدت اللجنة العليا على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمواطنين من خلال المنصة الوطنية لدعمهم فى تقديم طلبات التقنين وسرعة إجراءات التقنين، آخذا في الاعتبار أن 18 يوليو القادم هو آخر موعد لتلقى طلبات التقنين لأراضى الدولة وفق القانون 168 لسنة 2025، وبانتهاء هذه المهلة سيتم التعامل مع كل الأراضى التى لم يتم تقديم طلبات تقنين لها باعتبارها تعديات سيتم استردادها من خلال موجات إزالة التعديات.
وفى هذا الإطار، أكد الفريق أسامة عسكر، على ضرورة قيام المحافظات وجهات الولاية بحصر كل أراضى أملاك الدولة، مشددا على أنه فور انتهاء فترة تلقى الطلبات سيتم محاسبة أى مسئول توجد فى منطقة اختصاصه أراضى متعدى عليها، مضيفا أن الدولة قدمت كل الدعم لواضعي اليد لسرعة تقنين أوضاعهم سواء من خلال الإجراءات الميسرة أو سرعة الفحص والمعاينات، لكنها فى المقابل لن تتهاون مع أى محاولات لفرض الأمر الواقع أو مخالفة القانون.
وفى هذا السياق، كشف تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية والبيئة، أن المحافظات تعمل بشكل منتظم فى تحرير عقود التقنين للطلبات المستوفاة للضوابط والشروط، كما يتم استرداد الأراضى التى لا تنطبق عليها الشروط وخلال الفترة الأخيرة تم استرداد 155 قطعة أرض وتحصيل مقابل ما عاد من نفع لـ95 طلبا، وجارى العمل على استردادها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك