وجاء تصريح الوزير هذا، ردا على التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول الوضع في تركيا، والذي يتضمن انتقادات في مجال سيادة القانون واستقلال القضاء وحالة المؤسسات الديمقراطية في تركيا.
وتضمن التقرير الأوروبي الإشارة إلى بعض القضايا البارزة أمام المحاكم التركية.
" حرييت": أردوغان رفض حضور اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبيونقلت صحيفة Habertürk عن الوزير قوله: " تعتبر تقارير البرلمان الأوروبي بمثابة وثائق سياسية تتسم بطابع التوصية.
واستخدام هذه الوثائق لمهاجمة القضاء والتدخل في شؤون الجمهورية التركية هو محاولة عبثية ضد الإرادة الوطنية والحقوق السيادية لدولتنا".
وأكد غورليك أن النظام القضائي التركي يعمل في إطار الدستور والتشريعات الوطنية، وأن أي تحقيقات ومحاكمات تتم من قبل هيئات قضائية مستقلة.
وأضاف: " لا يمكن لأحد أن يُملي تعليماته على النظام القضائي التركي أو يشكك في استقلال ونزاهة محاكمنا".
وشدد الوزير التركي على أن التقييمات المسيسة، لا تساهم بتاتا في تطوير العلاقات بين أنقرة وبروكسل.
ويدعو البرلمان الأوروبي تقليديا السلطات التركية إلى تنفيذ إصلاحات في قطاع العدالة واحترام حقوق الإنسان.
ورغم أن تقارير البرلمان الأوروبي غير ملزمة قانونا، إلا أنها تُعتبر إشارة سياسية هامة تعكس موقف البرلمان الأوروبي من العلاقات مع تركيا.
كانت تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، لكن عملية التفاوض تجمدت مرات كثيرة بسبب الخلافات حول التفاصيل بين الأطراف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك