القاهرة تنهي ملفا اقتصاديا معقدا وتحصد مكاسب غير متوقعة

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن مديونية الدولة المصرية للشركات الأجنبية العامة في قطاع البترول والغاز الطبيعي كانت نحو 6.

1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، وكان المستهدف سداد تلك المديونية خلال عامين، حتى تمكنت من سداد آخر دفعة مستحقة عليها في 10 يونيو الجاري وإنهاء كل المديونية للشركات.

وأضاف رئيس الوزراء أن ردود الفعل الإيجابية جاءت من الخارجية قبل الداخلية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل" شهادة ثقة كبيرة جداً" بالحكومة المصرية والاقتصاد المصري، ويعكس جدية الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين وخاصة الأجانب.

وتراكمت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في إنتاج البترول والغاز في مصر بسبب نقص العملة الأجنبية الذي عانى منه الاقتصاد المصري في السنوات السابقة، مما أثر سلبا على معدلات الاستكشاف والإنتاج الجديد.

وبلغت المتأخرات ذروتها عند 6.

1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، ومع تحسن الوضع النقدي الأجنبي بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والتمويلات الدولية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصفقات الاستثمار المباشر، أطلقت الحكومة خطة واضحة لسداد هذه المديونية على مراحل.

وشهدت المديونية انخفاضا تدريجيا ملحوظا حيث انخفضت إلى حوالي 1.

3 مليار دولار بنهاية 2025، ووصلت إلى 440 مليون دولار بنهاية مايو 2026، ثم سداد الدفعة النهائية يوم 10 يونيو أي قبل الموعد المستهدف بنحو 20 يوما.

ويأتي هذا الإنجاز في وقت استراتيجي، حيث تسعى مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي الذي تراجع في بعض الحقول الكبرى وجذب استثمارات جديدة كبيرة في الاستكشاف والتنقيب، خاصة في منطقة البحر المتوسط.

ووصف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي هذا الإنجاز بأنه" نقطة تحول" في تاريخ قطاع الطاقة المصري، معتبراً أنه يفتح صفحة جديدة من الاستثمار والنمو والإنتاج.