شعبة الدواجن: غياب بورصة رسمية يربك التسعير ويضر المنتجين والمستهلكين

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن الأزمة الرئيسية التي تواجه قطاع الدواجن تتمثل في غياب بورصة رسمية منظمة، وهو ما يؤثر سلبًا على آليات التسعير ويضعف ثقة المنتجين في تحديد سعر عادل للسلعة.

منظومة التداول الحالية تعاني من إشكاليات كبيرةوقال السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، إن منظومة التداول الحالية تعاني من إشكاليات كبيرة، موضحًا أن الدواجن تُعد سلعة غير قابلة للتخزين، ما يزيد من صعوبة التحكم في الأسعار وآليات البيع.

وأشار إلى أهمية العمل على تطوير منظومة القطاع وتحويله إلى نظام أكثر تنظيمًا، مع إمكانية إنشاء مخزون استراتيجي، لافتًا إلى أن بعض الدول تعتمد على أنظمة أكثر استقرارًا في تداول الدواجن، على عكس الوضع الحالي في السوق المحلي.

ودعا إلى ضرورة تفعيل بورصة الدواجن بشكل رسمي، موضحًا أن البورصة المغلقة في مدينة بنها منذ نحو 13 عامًا كان من الممكن أن تمثل آلية لضبط الأسعار، مؤكدًا أهمية تشكيل مجلس إدارة يضم المختصين في القطاع وتحت إشراف الجهات المعنية.

استقمارات قطاع الدواجن تُقدَّر بنحو 200 مليار جنيهوأوضح أن صناعة الدواجن تُعد من القطاعات الاستراتيجية في مصر باستثمارات تُقدَّر بنحو 200 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة توفر العديد من مدخلات الإنتاج لدعم المربين والمنتجين.

ولفت إلى وجود اهتمام من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بملف تطوير القطاع، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا في حجم المعروض من الدواجن في الأسواق.

وأشار إلى أن بعض المنتجين يتعرضون لخسائر ملحوظة، سواء في الدواجن أو بيض المائدة، موضحًا أن الخسائر قد تصل إلى نحو 60 جنيهًا في كرتونة البيض الواحدة.

وتساءل عن غياب منظومة تسعير عادلة تعتمد على العرض والطلب الحقيقيين ومدخلات الإنتاج الفعلية، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يعكس آلية سوق منظمة بالشكل الكافي.

واختتم بالتأكيد على ضرورة وجود بورصة حقيقية للدواجن تضم جميع الأطراف المعنية بالقطاع، بما يضمن تحقيق توازن بين المنتج والمستهلك وتحقيق تسعير عادل ومستقر.