استضاف جهاز مدينة العبور الجديدة اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لبحث مستجدات الملف ومتابعة معدلات الأداء بمدينتي العبور الجديدة والشروق، في ظل تحركات الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتقنين وفق أطر قانونية واضحة وجداول زمنية محددة.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحاسبين محمد خيري وهاني مسعد، معاوني نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق ونائب رئيس الجهاز للتقنين، حيث كان في استقبالهم المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة ونائب رئيس الجهاز، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي القطاعات العقارية والتجارية بالهيئة وأجهزة المدن.
ملف تقنين الأراضي بمدينة العبور الجديدةوخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود مراد الموقف التنفيذي لملف تقنين الأراضي بمدينة العبور الجديدة، وما تم تحقيقه من معدلات إنجاز في فحص ودراسة الطلبات المقدمة، إلى جانب عرض خطة العمل المستهدفة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الإسراع في إنهاء الإجراءات وتحقيق أقصى استفادة من الأصول العقارية.
كما تناول العرض المشروعات الجارية لتدعيم البنية الأساسية بالمناطق المضافة، مستعرضًا الموقف التنفيذي للأعمال ومعدلات التقدم المحققة، فضلًا عن مناقشة عدد من التحديات القائمة وطرح الحلول العملية الكفيلة بتجاوزها، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالضوابط القانونية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين.
ومن جانبه، قدم المهندس محمد أحمد زكريا عرضًا تفصيليًا حول مستجدات ملف التقنين بمدينة الشروق، خاصة بمناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة، مستعرضًا الإجراءات المتخذة لتسريع إنهاء الملفات وتحسين آليات العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقليص المدد الزمنية اللازمة للانتهاء من الإجراءات المختلفة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تطوير منظومة العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية، مع التركيز على تعزيز التحول الرقمي وتحديث آليات إدارة الملفات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الدقة والسرعة والشفافية في التعامل مع طلبات التقنين.
وأكد الدكتور أحمد عمارة أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات المعنية داخل الهيئة وأجهزة المدن، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات المرجوة من هذا الملف الحيوي، الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاستقرار العمراني وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على مواصلة المتابعة الميدانية والدورية لملف التقنين، مع تكثيف التنسيق بين أجهزة المدن والقطاعات المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لدفع العمل بالمشروعات والملفات الجاري تنفيذها، بما يضمن استكمال إجراءات التقنين وفق الضوابط المنظمة، ويسهم في دعم خطط التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك