مساعد رئيس الوزراء: الدولة جادة في إعادة هيكلة وحوكمة دورها بالنشاط الاقتصادي

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، جدية الدولة في إعادة هيكلة وحوكمة دورها بالنشاط الاقتصادي.

ولفت خلال تصريحات عبر زوم على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع بقناة «on e »، مساء السبت، إلى صدور القانون رقم 170 لسنة 2025 الخاص بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها باسم الشعب رئيس الجمهورية.

وتابع أن القانون أعطى لوحدة الشركات المملوكة للدولة دورًا هامًا، خصوصًا في برنامج الطروحات، بالإضافة إلى قرارات ملزمة بإعادة هيكلة الشركات، مضيفًا: «القانون 170 قدر يحط لوحدة الشركات المملوكة للدولة دور مهم جدًا وقرارتها ملزمة في إعادة هيكلة الشركات وإنها هتدي دور مهم جدًا لبرنامج الطروحات».

30 شركة حكومية على شاشات التداولوأشار إلى أن الوحدة منذ انطلاقها في يناير 2026، وضعت 16 شركة تابعة للشركات القابضة بقطاع الأعمال السابق على شاشات التداول، موضحًا خططهم لإضافة 4 شركات أخرى قبل نهاية يونيو 2026.

وكشف عن تجهيزهم لطرح 10 شركات أخرى تابعة لقطاع البترول على شاشات التداول، معلقًا: «هنشوف 30 شركة».

وأوضح أن هذه الشركات مقيّدة بنظام القيد المؤقت في البورصة، استعدادًا لتقيمها بشكل عادل من خلال مستشار مالي مستقل مُقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية، ثم تسجيلها بالهيئة وتقديم نشرة الطرح عبر البنوك الاستثمارية أو مدير الطرح.

القانون 170 لسنة 2025 طفرة في مجال الطروحات الحكوميةواعتبر القانون 170 لسنة 2025، طفرة في مجال الطروحات الحكومية، قائلًا إن هناك لجنة مختصة بعضوية وزارة الاستثمار، التخطيط، الجهاز المركزي للمحاسبات، وغيرها لدراسة منهجية الطروحات المُقدمة، معلقًا: «إحنا الحقيقة عملنا منهجية جديدة للطروحات».

وذكر أن هذه المنهجية الجديدة قائمة على عرض الشركات المملوكة للدولة بشفافية مطلقة على شاشات التداول، قائلًا: «النهاردة لما بنحط الشركات على شاشة التداول فإحنا بنحط بشفافية مطلقة أمام المجتمع كله الشركات المملوكة للدولة التي يُراد إن حد يقدم عليها عروض».

الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة المُحدثة نهاية يونيو الجاريونوّه إلى استعدادهم للإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة المُحدثة بنهاية يونيو الجاري، والتي توضّح دور الدولة في تمكين للأسواق، وتوفير للسلع الاستراتيجية، ملعقًا: «الوثيقة أعلنت في 2022 وإحنا قلنا إن في 30 يونيو 2026 هتبقى فيه وثيقة سياسة الدولة المحدثة».

وأكمل: «وثيقة 2026 هتبقى وثيقة أعيد فيها النظر لسياسة ملكية الدولة هيتم حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي بشكل جاد جدًا ومنضبط جدًا».

وذكر أن الوثيقة المُحدّثة ستتضمن، دور الدولة في تمكين الأسواق، وتوفير السلع، وتصحيح إخفاقات الأسواق، كمنظم محايد وضامن لتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وغيرها.

وتابع: «الحقيقة كل دا موجود في وثيقة سياسة ملكية الدولة والخط الاستراتيجي إن إحنا النهاردة هنعمل دعم للمنافسة ودعم للحياد التنافسي في الأسواق علشان العلاقة ما بين القطاع الخاص والعام وإعادة تنظيم الشركات المملوكة للدولة».

إتاحة تقديم العروض على الشركات المُقيدة بشاشات التدول للجميعوقال إنه يحق لجميع المستثمرين تقديم عروضهم على الشركات الحكومية المُقيدة على شاشات التداول، لافتًا إلى أنهم سيعملون على حوكمتها بشكل غير مباشر، عبر القوائم المالية، بيانات مجلس الإدارة، خطط التطوير والنمو، وغيرها، معلقًا: «16 شركة أي مستثمر يستطيع أن يضع عرض على الشركات.

كل المستثمرين شايفين الوضع إزاي».

ورأى أن منهجيتهم الحالية تُعتبر أفضل المنهجيات المصرية فيما يتعلق بالطروحات، مستشهدًا بإقبال المستثمرين على مختلف الشركات الحكومية منذ طرحها، قائلًا: « إحنا كل يوم بيتكلم معانا مستثمرين حول هذه الشركات وأنا اعتقد إن هذا البرنامج له حوكمة شديدة جدًا وإفصاح وشفافية متناهية ومفيش خوف على القيمة العادلة».

توقعات بطرح بنك القاهرة للتداول في الربع الأخير لـ2026وتوقع السيد طرح بنك القاهرة على شاشات التداول خلال الربع الأخير من 2026، مضيفًا: «اعتقد إنه هيبقى طرح ناجح جدًا وقائم عليه البنك المركزي».

وأوضح أن بنك مصر المالك لبنك القاهرة، راسل وحدة الشركات المملوكة للدولة للموافقة على المستشار المالي المستقل، وتعيين بنوك الاستثمار والمستشار القانوني، وهو ما وفقت عليه الوحدة.

وأكد بحثهم لدراسة القيمة العادلة المُقدمة عبر اللجنة المختصة وفق القانون 170 لسنة 2025، قائلًا: «تم اعتماد هذه القيمة بحضور ممثل بنك مصر».

وذكر أن بنكي الاستثمار، اتفاقا مع البنك المركزي وبنك مصر، لتأجيل الإعلان حتى نهاية اغسطس 2026، معلقًا: «عندهم وجهة نظر في هذا نحترمها جدًا».

وفي سياق متّصل، نوّه السيد إلى دراستهم حاليًا لطرح شركة العاصمة الإدارية للتداول، قائلًا: «موضوع العاصمة الإدارية الجديدة بيدرس ولم يبت فيه.

دا لسا مرجع إلى أن ننتهي من الدراسة وننتهي من طريقة الطرح».