أعلن مكتب النائب العام، أن لجنة تحقيق مختصة تتبعت واقعات تتعلق بتزوير بيانات الأحوال المدنية ضمن نطاق مكتب المحامي العام الخمس، وكشفت عن دلائل تشير إلى تزوير بيانات تخص تسعة قيودات عائلية.
وأوضح مكتب النائب العام أن عمليات التزوير أسفرت عن حصول أحد عشر شخصاً على أرقام وطنية بشكل غير قانوني، ما مكّنهم من الاستفادة من منح مخصصة للمواطنين، إضافة إلى الانتفاع بحقوق ترتبط بالمواطنة.
وبحسب البيان، فقد قادت إجراءات التحقيق إلى تحديد المستفيدين من عمليات التزوير التي طالت بيانات مكتب السجل المدني – بن ناصر، حيث جرى رصد المخالفات وتوثيقها ضمن ملف التحقيق.
وأكد مكتب النائب العام أن التحقيقات مكنت الجهات المختصة من استرداد متحصلات الجريمة، إلى جانب تعزيز الأدلة في الدعوى المقامة أمام المحكمة المختصة للنظر في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتشهد ليبيا بين الحين والآخر قضايا تتعلق بتزوير بيانات السجل المدني والأرقام الوطنية، وهي ملفات حساسة ترتبط مباشرة بمنظومة الدعم والحقوق والخدمات العامة.
وتعمل النيابة العامة على تتبع هذه القضايا باعتبارها تمس الأمن الإداري والمالي للدولة، خصوصاً في ما يتعلق بالمنح والمزايا المرتبطة بالمواطنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك