تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب غدًا الاثنين، خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من إحدى النواب بشأن مدى التزام الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات العامة بتخصيص النسب المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
متابعة تنفيذ القانون 152 لسنة 2020ويهدف النقاش إلى تقييم مدى تطبيق أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي يستهدف دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي.
تعزيز فرص التمويل والمشاركة في التعاقداتكما تبحث اللجنة آليات تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العقود الحكومية، وتذليل العقبات التي تواجهها في الحصول على فرص عادلة داخل السوق، بينما تناقش أيضًا سبل زيادة التمويل والتسهيلات الإدارية والفنية، بما يسهم في رفع قدرتها التنافسية وتحقيق أهداف الدولة في دعم ريادة الأعمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك