أعلنت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، عن إنجاز تسوية الأوضاع الوظيفية لـ1539 موظفا خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك في ديوان الوزارة ومكاتب العمل والجهات التابعة، وفق منظومة من الضوابط والآليات المعتمدة، في خطوة تهدف إلى معالجة الملفات الوظيفية المتراكمة وتعزيز الاستقرار الوظيفي وصون حقوق العاملين في القطاع.
وبحسب البيانات الصادرة، بلغ إجمالي المستفيدين من عملية التسوية 1539 موظفا، توزعوا على عدة جهات داخل القطاع، حيث سجلت مكاتب العمل والتأهيل العدد الأكبر بواقع 1453 موظفا بنسبة 94%، تلاها ديوان الوزارة بـ61 موظفا بنسبة 4%، فيما شملت الجهات الأخرى 25 موظفا بنسبة 2%.
وأوضحت البيانات أن الفترة الزمنية للتنفيذ امتدت من 1 يناير 2026 إلى 30 يونيو 2026، ضمن هدف رئيسي يتمثل في تسوية أوضاع الموظفين وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
كما أظهرت تفاصيل التوزيع حسب الجهات تسجيل 1453 مستفيدا في مكاتب العمل والتأهيل، و61 في ديوان الوزارة، إضافة إلى 8 في معهد الثقافة العمالية، و7 في مركز رفع الكفاءة الزاوية، و4 في مركز ضمان الجودة والاعتماد، و3 في مركز المعلومات والتوثيق، إلى جانب 3 مستفيدين في جهات أخرى.
أما من حيث معايير التسوية، فقد شملت 379 حالة ترقية، و492 حالة تسوية وضع وظيفي، و41 حالة تسوية وفق المؤهل العلمي، و6 حالات ضم فترة عمل سابقة، إضافة إلى 621 حالة إعادة تنسيب من فائض الملاك.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لتنظيم القطاع الوظيفي ومعالجة الملفات العالقة بما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز العدالة الوظيفية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك