أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار عن سعى الحكومة لإنشاء منصة استثمارية رقمية موحدة ومتكاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص والموافقات، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
يأتى ذلك بعد انتهاء الاجتماعات مع البنك الدولى والتى أوصت بضرورة الإسراع فى إنشاء هذه المنصة الموحدة للاستثمار فى مصر.
وأوضح الوزير، فى تصريحات صحفية، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المنصة الجديدة ستعمل على توحيد وتسهيل جميع الخطوات الإدارية المتعلقة بالاستثمار، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، من خلال إتاحة خدمات رقمية حديثة تواكب التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، وسيتم تشغيلها في منتصف 2027.
وأكد شريف فتحي، أن القطاع السياحي سيكون أحد القطاعات المستفيدة من هذه المنصة، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات إقامة المشروعات الفندقية والسياحية والخدمية، بما يدعم استراتيجية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للسياحة في مصر.
وأوضح أنه سيتم التركيز على عدم تكرار الأوراق المطلوبة للتراخيص السياحية، وكذلك اختصار زمن الموافقات الخاصة بتراخيص المشروعات السياحية، ومنحها فى وقت زمنى محدد وكذلك ميكنة جميع الإجراءات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطط التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك