شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية، بإجمالي قيمة بلغت 196 مليار جنيه، في خطوة وصفت بأنها من أكبر عمليات الإصلاح المالي والهيكلي التي تشهدها الدولة منذ عقود.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى معالجة الملفات المالية المتراكمة بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في إعادة التوازن المالي للجهات الوطنية وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة.
مدبولي: مستمرون في إنهاء التشابكات المالية التاريخيةأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل جهودها لمعالجة التشابكات المالية المتراكمة بين المؤسسات والهيئات الحكومية، مشددًا على أن تسوية هذه الملفات تفتح المجال أمام الجهات المختلفة لتنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الأداء.
وأشار إلى أن إنهاء تلك التشابكات ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الحيوية المختلفة، ويسهم في تعزيز الاستدامة المالية للجهات الحكومية.
تسوية مديونيات شركات المياه بقيمة 62.
2 مليار جنيهشهدت مراسم التوقيع إبرام اتفاقية إطارية بين بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقعها كل من وزير المالية أحمد كجوك، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم.
وتنص الاتفاقية على تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى شركات المياه والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة، والتي بلغت 62.
2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.
تسوية مديونيات التعمير الزراعي بقيمة 133.
5 مليار جنيهكما تم توقيع اتفاقية ثانية بين بنك الاستثمار القومي وكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الزراعية المصرية، وقعها وزير المالية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتتضمن الاتفاقية تسوية مديونيات هيئة التعمير والتنمية الزراعية البالغة 133.
5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، بالإضافة إلى مديونيات الهيئة الزراعية المصرية التي بلغت 306 ملايين جنيه حتى نهاية مارس 2025.
وزير المالية: انطلاقة قوية لمسار الإصلاحات الهيكليةأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاتفاقيتين تمثلان خطوة مهمة في مسار الإصلاحات الهيكلية وفض التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحسين الهياكل التمويلية للجهات المختلفة.
وأضاف أن هذه التسويات تدعم رفع كفاءة الأداء المالي والتشغيلي للشركات والهيئات الوطنية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وزير الزراعة: التسويات تدعم التنمية الزراعية وزيادة الصادراتمن جانبه، أوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تواصل جهودها لدعم التنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع معدلات الإنتاج والتصنيع الزراعي والصادرات.
وأشار إلى أن تسوية هذه الالتزامات المالية تعزز قدرة الجهات الزراعية على تنفيذ خططها التنموية وتحقيق مستهدفات الدولة في القطاع الزراعي.
وزير التخطيط: خطوة حاسمة لإغلاق ملف أرّق الاقتصاد لعقودأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ما جرى اليوم يمثل تطورًا محوريًا في مسار التنسيق الحكومي المشترك تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن هذه التسويات الكبرى تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتسهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وأصولها، كما تبعث برسالة ثقة للمستثمرين ومجتمع الأعمال بشأن جدية الدولة في معالجة الملفات المالية المتراكمة.
وأضاف أن الاتفاقيات الموقعة تستهدف قطاعات استراتيجية تمس الأمن القومي المصري، وفي مقدمتها الزراعة والأمن الغذائي ومياه الشرب، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزيرة الإسكان: دعم كفاءة شركات المياه وتحسين الخدماتأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل خطوة مهمة في إطار معالجة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.
وأضافت أن هذه التسوية تدعم المراكز المالية للشركات التابعة للشركة القابضة، وتعزز قدرتها على تنفيذ خطط التطوير وتحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف الدولة في التنمية العمرانية والاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك