مصر تنهي تشابكات مالية تاريخية بقيمة 196 مليار جنيه

أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي بإجمالي مبالغ تصل إلى 196 مليار جنيه.

ووفقاً لبيان حكومي، اليوم الأحد، وقع الاتفاقية الإطارية الأولى لفض التشابكات المالية بين كل من بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتنص هذه الاتفاقية على تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة، والبالغة 62.

2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.

فيما وقع الاتفاقية الإطارية الثانية لفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، كل من وزير المالية، ووزير التخطيط، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى هيئة التعمير الزراعي، والبالغة 133.

5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، وكذا المديونيات المستحقة لدى الهيئة الزراعية المصرية، والبالغة 306 ملايين جنيه حتى نهاية مارس 2025.

وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية للانتهاء من ملفات التشابكات المالية لحل مشكلات تاريخية بين الجهات والمؤسسات الحكومية، وذلك بما يسهم في إتاحة المزيد من فرص تنفيذ عمليات التطوير، ورفع قدرات مختلف تلك الجهات، سعياً للارتقاء بمستوى ما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه الجهات الحيوية في مختلف القطاعات.

وقال وزير المالية إن التنسيق المشترك بين مختلف جهات الدولة الذي انعكس في توقيع اتفاقيات التعاون اليوم، يُعد انطلاقة قوية في مسار الإصلاحات الهيكلية وفض التشابكات المالية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، من خلال تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الشركات والجهات الوطنية، ورفع قدرتها على العمل بكفاءة، تحقيقاً لمختلف أوجه التنمية المستدامة.

وأضاف كجوك أن هناك تنسيقاً مستمراً مع مختلف الجهات المعنية بالزراعة من أجل تذليل أي عقبات والإسهام في توفير فرص حقيقية للتنمية الزراعية خاصة في ظل توجه الدولة لزيادة المساحات الزراعية وإعادة تشكيل الخريطة الزراعية في مصر.