أعلن وزير العمل الأردني خالد البكار، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء قرر فتح باب قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من مختلف الجنسيات اعتباراً من 15 يونيو/حزيران الحالي وحتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل ومعالجة أوضاع العمالة المخالفة وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل.
وقال البكار في بيان صادر عن وزارة العمل الأردنية إن القرار يمنح فرصة أخيرة لأصحاب العمل والعمال غير الأردنيين لتصويب أوضاعهم القانونية والاستفادة من حزمة إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة، قبل بدء إجراءات رقابية مشددة وحملات تفتيش مشتركة تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
وأوضح الوزير أن العمالة التي لا تصوّب أوضاعها خلال فترة السماح المحددة ستواجه إجراءات قانونية، تشمل التسفير بحق العامل غير الأردني الذي مضى على انتهاء تصريح عمله ثلاثة أشهر فأكثر دون تجديده.
وبين أن القرار يشمل إعفاء أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين في مختلف القطاعات، بمن فيهم العاملون في المنازل، من 50% من رسوم تصاريح العمل المستحقة عن الفترات السابقة، إضافة إلى إعفاء كامل من غرامات التأخير المترتبة عن تجديد التصاريح أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر.
وأضاف: " يشمل القرار إعفاء العمالة غير الأردنية من غرامات تجاوز الإقامة بنسبة 100% عند تصويب أوضاعها خلال فترة القوننة، فيما يكتفى باستيفاء رسم تصريح العمل الأخير الساري لمدة سنة أو جزء من السنة.
ويتيح القرار، بحسب البكار، للعمالة غير الأردنية الراغبة في مغادرة المملكة نهائياً الاستفادة من إعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عن السنوات السابقة، إضافة إلى إعفائها من غرامات الإقامة، والسماح لها بصرف مستحقاتها مباشرة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
كما سمح باستخدام العمالة التي سبق أن استفادت من إعفاءات سابقة أو حصلت على موافقات مغادرة نهائية ولا تزال داخل المملكة، من خلال إصدار تصاريح عمل جديدة والاستفادة من الإعفاءات الحالية.
وتابع الوزير قائلاً: " من أبرز التسهيلات التي تضمنها القرار السماح للعمال غير الأردنيين بالانتقال بين مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وإلغاء شرط الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق عند انتهاء أو إلغاء تصريح العمل".
كما سمح القرار للعمال الذين جرى التبليغ عنهم بالفرار وما زالوا داخل المملكة بالاستفادة من إجراءات التصويب دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل السابق، شريطة أن يكون تصريح العمل منتهياً منذ أكثر من سنة.
كذلك أتاح إصدار تصاريح عمل للعمال الذين دخلوا المملكة بعقود استقدام ولم يستكملوا إجراءات الترخيص، وللعمال الذين جرى استقدام بدلاء عنهم وما زالوا داخل البلاد.
ويشمل القرار كذلك" السماح باستخدام العمال من مختلف الجنسيات الذين دخلوا المملكة سابقاً بغير قصد العمل وإصدار تصاريح عمل لهم لأول مرة، إضافة إلى منح تسهيلات خاصة للعاملين في المنازل، بما في ذلك العمال المبلغ عن تغيبهم والعاملات اللواتي تزوجن من أردنيين ثم رغبن بالعودة إلى سوق العمل"، بحسب الوزير الأردني.
ويتيح للعاملين في المنازل الذين انتهت أو ألغيت تصاريح عملهم منذ أكثر من سنتين الانتقال إلى قطاعات اقتصادية أخرى دون الحاجة إلى موافقة صاحب المنزل السابق.
وقد أشار وزير العمل الأردني إلى أن القرار لا يشمل العمالة العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات ومدخلات الإنتاج التابعة له في المناطق التنموية والمناطق الصناعية المؤهلة والمناطق الحرة، كما لا يشمل العمالة الحاصلة على تصاريح عمل في مهن المهارات المتخصصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك