ركزت كبرى الصحف الأمريكية في تعليقها على الاتفاق بين واشنطن وطهران على ما سمته القضايا المعلقة في هذه التسوية المؤقتة التي تشمل -بحسب الأنباء المتداولة حتى الآن- وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ورفع الحصار البحري عن إيران، إلى جانب تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وتكشف تقارير نشرتها نيويورك تايمز وواشنطن بوست ووول ستريت جورنال وأكسيوس أن الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع إيران لا يمثل تسوية نهائية للصراع بقدر ما يشكل هدنة مؤقتة تتيح الوقت لمعالجة ملفات شائكة لا تزال دون حل، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية ومستقبل التوترات الإقليمية.
list 1 of 2قلق في البيت الأبيض من حصول اختراق يكشف كواليس قرارات ترمبlist 2 of 2ترمب في الثمانين.
العمر والصحة في قلب الجدل السياسي الأمريكيوبحسب نيويورك تايمز، سعى ترمب إلى تقديم الاتفاق بوصفه إنجازا إستراتيجيا يعيد تشكيل ميزان القوى في الشرق الأوسط لصالح الولايات المتحدة، مؤكدا أن التفاهم سيضمن بقاء مضيق هرمز" مفتوحا بشكل دائم ودون رسوم عبور".
لكن الصحيفة تشير إلى أن هذا الوصف يبدو مبالغا فيه، لأن مذكرة التفاهم المعلنة تنص فقط على تعليق القيود لمدة 60 يوما وإطلاق حوار إقليمي حول مستقبل المضيق، علما بأن إيران لم تكن تفرض رسوما على الملاحة قبل اندلاع الحرب أصلا، مما يعني أن الاتفاق يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل الأزمة أكثر من كونه يحقق ترتيبات جديدة دائمة.
وتتمثل العقدة الرئيسية في مستقبل البرنامج النووي الإيراني، إذ لم يتوصل الطرفان إلى تسوية نهائية بشأن تخصيب اليورانيوم أو آليات الرقابة طويلة الأمد أو مستقبل المخزون الإيراني من اليورانيوم عالي التخصيب.
وقال ترمب إن مفاوضات تقنية ستبدأ الجمعة في سويسرا، موضحا أن إيران قد توافق على تعليق عمليات التخصيب لمدة 20 عاما، لكنه ألمح إلى إمكانية القبول بفترة أقصر تصل إلى 15 عاما.
وأضاف أن إيران ستكون مقيدة بشكل دائم بمستويات منخفضة من التخصيب" لا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية".
غير أن نيويورك تايمز تلفت إلى أن هذه الشروط ليست جديدة، إذ إن اتفاق عام 2015 الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تضمن قيودا مشابهة، قبل أن تنهار تلك الترتيبات بعد انسحاب ترمب منها عام 2018.
كما تظل مسألة التخلص من المواد النووية الحساسة دون حسم.
ونقلت وول ستريت جورنال عن ترمب قوله إنه لا يستعجل إخراج المواد النووية الإيرانية، مضيفا: " سنتعامل مع الغبار النووي لاحقا عندما نكون مستعدين لذلك، خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، ليست هناك عجلة".
ووصف هذه المواد بأنها" غير ضارة"، وهو تصريح قد يثير تساؤلات بشأن مدى إلحاح الإدارة الأمريكية في معالجة أخطر جوانب الملف النووي.
أما ملف العقوبات الاقتصادية، فما زال بدوره معلقا.
وذكرت واشنطن بوست أن طهران تتوقع التفاوض خلال الستين يوما المقبلة على رفع كامل للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وفي السياق نفسه، أفاد موقع أكسيوس بأن أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة سيكون مشروطا بالتزام إيران بالتقدم في المفاوضات النووية.
كما لم تتضح بعد آلية عمليات التفتيش التي تحدث عنها ترمب، إذ أكد أن الرقابة ستكون" صارمة"، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن الجهات التي ستتولى تنفيذها أو الأدوات التي ستستخدم لضمان الامتثال الإيراني.
ويمثل الملف اللبناني نقطة خلاف إضافية قد تهدد استقرار الاتفاق.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن أي تسوية مرتبطة بلبنان ستتطلب قدرة واشنطن على الضغط على إسرائيل لخفض عملياتها العسكرية، مقابل تعاون إيراني في التعامل مع حزب الله اللبناني.
من الهدنة للتسوية النهائيةمن جهة أخرى، قلل الرئيس ترمب في تصريحه لوول ستريت جورنال من أهمية تغيير النظام الإيراني، قائلا إن هذا الهدف لم يكن ضمن أولوياته.
وأشارت الصحيفة إلى أن معارضي الاتفاق داخل الولايات المتحدة وإسرائيل يخشون أن تتحول الهدنة الحالية إلى نهاية للحرب من دون التوصل إلى اتفاق نهائي يعالج جذور الأزمة النووية.
وفي المحصلة، تجمع تلك المنابر الإعلامية على أن الستين يوما المقبلة ستكون بمثابة اختبار حاسم للطرفين لأن أبرز القضايا الجوهرية لا تزال مؤجلة، مما يجعل مستقبل التفاهم مرهونا بقدرة واشنطن وطهران على تجاوز خلافاتهما بشأن أكثر الملفات حساسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك