‫ 718.5 مليار ريال أصول التمويل الإسلامي في قطر

718.

5 مليار ريال أصول التمويل الإسلامي في قطر- د.

خالد السليطي: جاذبية استثمارية كبرى يتمتع بها القطاعأصدرت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تقريرها السنوي التاسع حول أداء قطاع التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025 والذي يرصد نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي، كما يقدم التقرير صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر، وذلك قبيل انطلاق فعاليات «مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي» غداً الثلاثاء، والذي ينعقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وبعنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، وبالشراكة الإستراتيجية مع بنك دخان، وبتنظيم من شركة بيت المشورة للاستشارات المالية ورعاية رسمية من وزارة التجارة والصناعة، برعاية ماسية من الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورعاية ذهبية من مركز قطر للمال، ورعاية برونزية من شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه».

وأكد الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن تقرير التمويل الإسلامي في قطر في نسخته التاسعة يأتي ليوثق مرحلة هامة من مسيرة نمو القطاع الذي يتمتع بجاذبية استثمارية كبرى مرسخاً موقعه كأحد أكثر القطاعات المالية تطوراً واستقراراً في المنطقة، مؤكداً أن ما تحقق من نمو وتوسع خلال السنوات الأخيرة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة للدولة، إلى جانب قوة وحصافة البنية التنظيمية والرقابية الفعالة التي يشرف عليها مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية المنظمة للقطاع في قطر.

ولفت إلى أن أكثر ما يميز الصناعة المالية الإسلامية في قطر هو مرونتها الكبيرة وقدرتها العالية على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة، سواء في مجال التكنولوجيا المالية المتطورة أو في متطلبات التنمية والاستدامة البيئية والاجتماعية أو حتى في تطور نماذج الأعمال المالية الحديثة، مشدداً على أن هذا التكيف المتميز لا يأتي على حساب الالتزام بالضوابط والأسس الشرعية، بل يتم في إطار منهجي متوازن يجمع بين الأصالة والابتكار.

وكشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2025 أن إجمالي أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر سجل نمواً سنوياً بمعدل 5.

3 % خلال عام 2025 لتصل القيمة الإجمالية للأصول إلى نحو 718.

5 مليار ريال ويظهر التوزيع الهيكلي لهذه الأصول الهائلة الهيمنة الواضحة لقطاع البنوك الإسلامية المحلية، والتي استحوذت بمفردها على حصة 87.

8 % من إجمالي أصول المنظومة المالية الإسلامية.

وجاء قطاع الصكوك الإسلامية المصدرة والقائمة في المرتبة الثانية بحصة بلغت 11 %، تلاها قطاع التأمين التكافلي بنسبة 0.

7 %.

وبحسب التقرير نمت أصول البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بمعدل 5.

3 %، حيث بلغت موجوداتها 616.

5 مليار ريال مقارنة مع 585.

5 مليار ريال في العام 2024، مقابل نمو للبنوك التقليدية بمعدل 5 %، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في العام 2025 بنسبة 4.

6 % لتصل إلى 554.

3 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 3.

7 % حيث بلغت 21.

3 مليار ريال وتستحوذ البنوك الإسلامية المحلية على ما يقرب من 28 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة ككل.