«زراعة النواب» تبحث استثناءات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، اليوم، اجتماعها عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك بقاعة الاستماع رقم 4 بالدور الثاني زون 3/7، حيث تناقش عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بإدارة واستغلال أراضي زراعية تتبع جهات حكومية، وعلى رأسها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في عدد من المحافظات.

استثناء أراضي من قرارات البناء على الأراضي الزراعيةوتناقش اللجنة طلبَي إحاطة مقدمين من النائبة إيمان سالم خضر، بشأن رفض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استثناء بعض المساحات من قرارات حظر البناء على الأراضي الزراعية، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات ذات نفع عام.

وتقع هذه المساحات داخل نطاق محافظة الشرقية، وبالتحديد في نطاق مركز الزقازيق، وجاءت على النحو التالي:مساحة 10 قراريط بكفر عطاالله سلامة التابعة للوحدة المحلية بيشة قايد – مركز الزقازيق.

مساحة 9 قراريط بحوض العواقيل والأبعادية بناحية الزنكلون – مركز الزقازيق.

مساحة 9 قراريط بحوض طويلة زمان بكفر موسى عمران – مركز الزقازيق.

مساحة 350 مترًا مربعًا بناحية ميت أبو علي – مركز الزقازيق.

مساحة 7 قراريط بحوض أبو نوار رقم 13 زمام قرية ميت أبو عربي.

مساحة 8 قراريط بحوض الغفارة بقرية البيوم.

طلب استبدال مساحة 6 قراريط بقرية البيوم بموقع آخر في نفس المنطقة.

وأكد مقدم طلب الإحاطة أن الهدف من الطلبات هو تسهيل إقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع العام على المواطنين، مع مراعاة الظروف المحلية واحتياجات القرى.

اتهامات بإهدار المال العام في تقييم أراضٍ بالإصلاح الزراعيفي الاجتماع الثاني والثالث، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السنجيدي، بشأن ما وصفه بـ«إهدار المال العام» نتيجة تقدير غير دقيق للقيمة الفعلية لمساحة تقارب 52 فدانًا من الأراضي التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وتقع هذه الأراضي في قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس داخل محافظة الدقهلية، حيث طالب النائب بمراجعة أسس التقييم المالي للأراضي، والتحقق من مدى توافقها مع الأسعار السوقية العادلة، بما يضمن حماية المال العام.

حصر الأراضي المتنازع عليهاكما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد عبدالجليل، بشأن وجود أراضي محل نزاع إداري بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإدارة أملاك الدولة في محافظة الإسماعيلية.

وطالب النائب بضرورة، حصر جميع الأراضي محل النزاع بدقة، وإدراجها في السجل رقم (8) أملاك، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومنع أي تضارب في جهات الإدارة أو التخصيص.