شهدت جلسة عطاءات أذون الخزانة أمس شهية متزايدة من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية، وانعكس الإقبال القوي من المستثمرين على أذون الخزانة المصرية في خفض العوائد المقبولة بالعطاءات، وسط تدفقات طلبات شراء تجاوزت 530 مليار جنيه على مختلف الآجال، ما أتاح للبنك المركزي ووزارة المالية مرونة أكبر في إدارة تكلفة الاقتراض الحكومي.
وأظهرت نتائج أحدث العطاءات قبول نحو 294.
3 مليار جنيه من إجمالي طلبات تجاوزت 530 مليار جنيه، فيما شهدت أذون الخزانة لأجل 91 يومًا و273 يومًا إقبالًا استثنائيًا، إذ بلغت قيمة العروض المقدمة نحو 378 مليار جنيه.
انخفاض متوسط العائد المقبول على أذون الخزانة لأجل 91 يومًاوضاعفت وزارة المالية العروض المقبولة استغلالًا لتلك الفرصة، حيث انخفض متوسط العائد المقبول على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا إلى 24.
149%، بينما سجل متوسط العائد على أذون التسعة أشهر 25.
196%، في إشارة إلى تحسن الطلب على أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل، مدفوعًا بتوقعات استمرار دورة التيسير النقدي وتراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
كما أظهرت نتائج العطاءات تشددًا من جانب البنك المركزي في قبول العروض مرتفعة التكلفة، خاصة في الأذون لأجل عام، إذ تم قبول 3.
5 مليار جنيه فقط من إجمالي طلبات تجاوزت 55 مليار جنيه، مع استبعاد العروض التي طلبت عوائد مرتفعة، ما ساهم في كبح ارتفاع تكلفة الاقتراض طويل الأجل.
زيادة شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المحليةوأرجعت مصادر مصرفية هذه الحالة إلى أنباء التوافق الوشيك بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى زيادة شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المحلية، مدعومة باستقرار سوق الصرف واستمرار الفارق الجذاب بين أسعار الفائدة المحلية والعوائد المتاحة في الأسواق الناشئة المنافسة، إلى جانب تحسن النظرة تجاه الاقتصاد المصري عقب التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتراجع الضغوط التمويلية الخارجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك