حبس مسؤولين سابقين في بلدية الخميس بقضايا «فساد مالي»

أعلن مكتب النائب العام، إصدار أمر بحبس عميد بلدية سوق الخميس إمسيحل السابق، ورئيس لجنة العطاءات، والمراقب المالي السابق بالبلدية احتياطيًا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية مرتبطة بإدارة الأموال العامة.

وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن مدى انتظام الشأن المالي داخل البلدية كشفت تجاوزات منسوبة إلى عميد البلدية السابق، شملت إجازة صرف مبلغ قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار لصالح جهة تنفيذية يتولى شقيقه إدارتها.

وأضاف المكتب أن نتائج التحقيق أظهرت كذلك إهدار جزء من مخصصات البلدية عبر صرف مليوني دينار لمصلحة جهات تنفيذية أُسندت إليها أعمال تقع ضمن الحدود الإدارية لبلديتي قصر بن غشير والسايح، خارج نطاق اختصاص بلدية سوق الخميس إمسيحل.

وبحسب ما ورد في بيان النيابة العامة، توصلت التحقيقات إلى رصد مخالفة المتهمين لمقتضيات الوظيفة العامة من خلال تعمد صرف سبعة ملايين ومائتين وسبعة عشر ألف دينار بالمخالفة للتشريعات النافذة، بهدف تحقيق منافع مادية غير مشروعة لجهات أخرى.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن الوقائع والأدلة التي أسفرت عنها التحقيقات دفعت النيابة العامة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإصدار أوامر بحبس المتهمين احتياطيًا إلى حين استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات القضية.