جانب من اللقاء قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن تكامل السياسات الصناعية مع سياسات الاستثمار يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح خلال اجتماع موسع مع وزراء الحكومة ومجموعة البنك الدولي، أن استراتيجية الصناعة الجديدة حددت 7 صناعات ذات أولوية إلى جانب صناعات تمكينية وتكميلية.
وأشار إلى أن جذب الاستثمار لا يعتمد فقط على تحديد القطاعات، بل يرتبط أيضًا بجاهزية البيئة الصناعية من حيث الأراضي والإجراءات وسلاسل الإمداد.
وشدد على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو الصناعات التكنولوجية والمتقدمة بما يدعم التحول الصناعي وزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك