البرلمان يوافق على اتفاقية مع الوكالة الفرنسية لدعم الحماية الاجتماعية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من الشؤون الصحية، ولجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بالمجلس، بشأن قرار رئيس الجمهوري، رقم (703) لسنة 2025، بتعديل التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع “دعم قطاع الحماية الاجتماعية” بقيمة مليوني يورو.

وأوضح الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشيون الصحية بمجلس النواب، أن الاتفاق يهدف إلى تقديم المساعدة الفنية لوزارة المالية ووزارة الصحة والسكان، لتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.

وطالبت الجهة المستفيدة من خلال وزارة المالية التابعة لها، بتمديد تواريخ اتفاقية التمويل، وقُدم الطلب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية بواقع الخطاب المشار إليه ببنود هذا الإتفاق الذي تلقته الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

مد توقيتات الصرف ودفعات المنحةوأشار الدكتور شريف باشا إلى أن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل، لا يتضمن أي تعديل في جوهر الاتفاق الأصلي، وإنما يتعلق بمد التوقيتات الخاصة بصرف مبالغ ودفعات هذه المنحة، وذلك حتى يتسنى استكمال الصرف نظراً لأهمية الأغراض التي تهدف إليها هذه المنحة وضرورة الاستفادة الفعلية منها.

وتتضمن الاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.

ما هي الوكالة الفرنسية للتنمية؟بدأت مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية عملياتها في مصر عام 2006، حيث افتتحت مكتبها بالقاهرة في شهر فبراير عام 2007، وبالإضافة إلى عشر سنوات من تواجدها في مصــر وقامت مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بتأسيس نفسها كشريك رئيسي ذو دور فاعل مشهد التعاون الفرنسي المصري.

وجرى توقيع اتفاق التمويل الأصلي بتاريخ 28 يناير 2019 بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية بقيمة مليوني يورو، لتقديم المساعدة الفنية لوزارة المالية ووزارة الصحة والسكان لتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم تحديد الموعد النهائي للسحب في الاتفاق الأصلي بتاريخ 31 يناير 2021، وتاريخ الاستكمال الفني بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

ويكمل هذا الاتفاق قرضًا قائمًا على السياسات من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو، تم صرفه عبر قسطين متساويين بقيمة 30 مليون يورو لكل منهما، لدعم نظام الضمان الاجتماعي والمساهمة في موازنتي الدولة لكل من العام المالي 2019/2018.