شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٥ لسنة ۲۰۲٦، وذلك بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
انضمام مصر لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر لدعم المشروعات البيئيةمن جانبه أكد المهندس طارق الملا مقرر التقرير أن الهدف من القرار هو الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" وهي منصة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الغطاء النباتي وتشجيع الدعم الدولي للجهود الإقليمية.
وأوضح أن ما تتضمنه الاتفاقية حيث تعمل المبادرة على تيسير التعاون وتقديم الدعم للدول الأعضاء من الإقليم في وسط وغرب وجنوب آسيا وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ لمعالجة تدهور الأراضي وتعزيز استعادة المتدهور من الأراضي والحفاظ على الغطاء النباتي للغابات والمراعي والأراضي الزراعية وغيرها من مناطق الغطاء النباتي.
وتابعت: وذلك من خلال استخدام الحلول القائمة على الطبيعة والنهج المبني على النظم البيئية، بما يضمن التوافق الإقليمي وتوفير إطار حوكمة إقليمي مع توفير خدمات الإشراف والدعم الفني والدعم المالي لأنشطة ومشاريع المبادرة خلال جميع مراحلها.
وتشتمل الاتفاقية على الدعم المالي لمشاريع وأنشطة المبادرة حيث سيتم تقديم الدعم المالي المشاريع وأنشطة المبادرة من خلال آليات التمويل، والتي قد تشمل: استخدام التمويل المختلط لتعبئة الاستثمارات الخاصة وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التمويل المشترك للمشاريع التي تشمل ممولين إضافيين، مثل الصناديق البيئية أو تمويل المقدم من صناديق المناخ أو المنح المقدمة من المتبرعين من القطاع الخاص، أو الإقراض بشروط ميسرة من بنوك التنمية أو استثمارات القطاع الخاص، أو برامج التمويل الأخرى التي تقبلها المبادرة أو جميع ما سبق.
والحصول على الاعتماد اللازم للتمكين من الوصول للتمويل الأخضر بما في ذلك سندات الاستدامة للمشاريع المحتملة، وتسهيل الوصول إلى المستثمرين المحتملين لحشد مزيد من التمويل للمشاريع الخضراء عالية التأثير المتوافقة مع نطاق المبادرة، وإدارة المساهمات والتمويل المباشر لبعض المشاريع المختارة من خلال صندوق استثماني للمبادرة.
تقديم الدعم الفني للدول الأعضاءبالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء في تنفيذ أنشطة استعادة الأراضي المتدهورة والحفاظ عليها، والتي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:وتبادل المعرفة من خلال الأنشطة ذات العلاقة بتنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل الفنية ودعم الزيارات المتبادلة في المجالات العلمية والبحثية التي تساهم في تحقيق أهداف المبادرة بالإضافة إلى إنشاء منصات رقمية لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالأنشطة والمشاريع التي تدعمها المبادرة.
ودعم أنشطة بناء القدرات البشرية والمؤسسية، بما في ذلك عقد الدورات التدريبية وتقديم المشورة من أجل التطوير المؤسسي ووضع الأطر التنظيمية ونقل التقنيات والعناصر التمكينية الأخرى المتعلقة باستعادة الأراضي المتدهورة والحفاظ عليها.
وأوضح المهندس طارق الملا إلى دعم مراقبة وتقييم الأنشطة والمشاريع الوطنية لاستعادة الأراضي المتدهورة التي تدعمها المبادرة وتوفير أو تسهيل تقديم الدعم الفني في اختيار المشاريع وتحديد نطاقها وتصميمها وتعميمها وتنفيذها ومتابعة نتائجها وإصدار التقارير الخاصة بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك