تقرير برلماني يوافق على زيادة الأجور للعاملين وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة

عرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن موازنة السنة المالية 2026 - 2027، وتبلغ جملة استخدامات الموازنة العامة الجديدة نحو نحو 8.

174 تريليون جنيه، خلال العام المالي، مقابل 6.

761 تريليون جنيه في العام الحالي.

كما تضمن مشروع الموازنة العامة الجديد المستهدف بتحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.

9% مع تقليص الدين العام والدين الخارجي بالتوازي مع زيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة، في إطار استراتيجية حكومية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

رفع نسبة الإيرادات الضريبيةوقال النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقرر التقرير، إنّ الموازنة تستهدف رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.

4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأعلى خلال 10 سنوات، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال والاعتماد على الميكنة والتطوير الإداري دون فرض ضرائب جديدة.

وأضاف أنّ الحكومة خصصت زيادة قدرها 142 مليار جنيه في فاتورة الأجور مقارنة بالعام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي يبلغ 21%، وتستمر الحكومة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص نحو 55 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة لتغطية نحو 4.

7 مليون أسرة، فضلًا عن رفع مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى نحو 178 مليار جنيه، مقارنة بـ160 مليار جنيه خلال العام الحالي.

ونوّه سليمان بارتفاع مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 53% لتصل إلى 23 مليار جنيه، مع توفير التمويل اللازم لصناديق المعاشات ودعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 13 مليار جنيه،