قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، للمطالبة بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر عمل السيدات بالخارج في عدد من المهن، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، لإعداد تقرير بالرأي القانوني من مفوضي مجلس الدولة.
أقيمت الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، طعنًا على القرار الصادر عن وزارة العمل، الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، بتاريخ 1 أبريل 2026، والمتضمن حظر عمل السيدات بالخارج في عدد من الوظائف، وعلى رأسها العمل داخل المقاهي والكافيهات، وما يرتبط بها من أعمال مثل النادلة ومقدمة المشروبات والمحاسبة وإدارة الكافيه، إلى جانب أعمال الرعاية والإدارة المنزلية والتدبير والطهي والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، ووزير الداخلية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس القومي للمرأة بصفتهم، مطالبة بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة، ثم الحكم بإلغائه.
اشتراطات عقود العمل بالخارجوقالت صحيفة الدعوى إن القرار المطعون عليه لم يضع ضوابط تنظيمية أو اشتراطات موضوعية لعقود العمل بالخارج، وإنما قرر حظرًا عامًا على النساء في طائفة من المهن المشروعة، بما يحول دون قبول أو استكمال إجراءات سفرهن للعمل في تلك المجالات، ويؤدي إلى استبعادهن من فرص عمل متاحة للرجال في الظروف ذاتها.
وأضافت الدعوى أن القرار تجاوز حدود التنظيم الإداري المشروع إلى مصادرة أصل الحق في العمل، إذ أقام تفرقة بين المواطنين على أساس الجنس، دون الاستناد إلى معيار يتعلق بالكفاءة أو المؤهل أو الخبرة أو اللياقة أو شروط التعاقد أو جدية فرصة العمل.
ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية جنوب الجيزة وحالة المصابينالتحقيقات مستمرة.
النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمةبيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك