التحول للدعم النقدي، وجه الدكتور نادر نور الدين، المستشار السابق لوزير التموين والخبير الدولي في الغذاء والحبوب، رسالة للحكومة بشأن التحول من الدعم العيني للدعم النقدي، وطرح في رسالته عدة تساؤلات منها قدرة صمود رغيف الخبز الحر أمام الطلب الهائل بعد خروج 60 مليون مواطن بسبب نظام الدعم النقدي.
رسائل للحكومة قبل التحول للدعم النقديكما تساءل الدكتور نادر نور الدين عمن يمد المخابز والمطاحن بالدقيق والقمح، بعد خروج الدولة من سوق إنتاج الخبز، قائلًا: " هل سنسلم الفلاحين للقطاع الخاص لشراء قمح المزارعين، كما حدث في سوق القطن".
وقال الدكتور نادر نور الدين في رسالة وجهها للحكومة، بشأن التحول لـ الدعم النقدي: " الدعم النقدى.
يجب دراسة:١- ماذا سيحدث عندما يدخل ٦٠ مليون زبون جديد يصرفون الرغيف المدعم لسوق الرغيف الحر؟ ! وهل سيصمد سعر الرغيف أمام هذا الطلب الهائل رغم قوانين العرض والطلب؟ !٢- من سيمد المخابز والمطاحن بالدقيق والقمح بعد خروج الدولة من سوق إنتاج الخبز؟ ! وهل سنسلم الفلاحين للقطاع الخاص لـ شراء قمح المزارعين وقد يفعلوا به مثلما فعلوا بسوق شراء القطن من الفلاحين؟ !٣- هل سنلغى توريد القمح للدولة وهل سنلغى وزارة التموين ذاتها بعد انتهاء مهمتها وتحويل مهامها إلى وزارة المالية؟ !٤- لمن سنسلم مبلغ الدعم النقدي للزوجة ام للزوج ولكل مشاكله؟ ! وهل هو دعم نقدى مطلق ام دعم نقدي مشروط بشراء الغذاء فقط؟ ! ".
جدير بالذكر أن الحكومة تواصل دراسة التحول التدريجي من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في إطار خطتها لإعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وسط ترقب واسع من المواطنين لموعد وآليات تطبيق النظام الجديد.
وتخطط الحكومة للبدء التدريجي في تطبيق منظومة التحويل من الدعم العيني (السلع والخبز) إلى الدعم النقدي المشروط مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليوالدعم النقدي محل تردد وتخوفوقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: " إن ملف التحول إلى الدعم النقدي ظل محل تردد وتخوف في التعامل معه لعقود طويلة"، مشيرًا إلى أن" أغلب دول العالم تتجه حاليًا إلى تطبيق الدعم النقدي المباشر".
أما وزير التموين الدكتور شريف فاروق، فقال: " إن 83% من المستفيدين من برنامج" تكافل وكرامة" يستحقون صرف الدعم التمويني"، موضحًا أن" المواطن الذي يحصل على الدعم يندرج تحت منظومة شبكة حماية اجتماعية واحدة تتفرع منها عدة أنماط مختلفة من الدعم".
وأوضح شريف فاروق أن" هناك 32 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية وحوالي 3 آلاف مخبز سياحي، وأنه عندما يكون هناك سعران للسلعة يحدث الخلل، ودور الوزارة، بما يخول لها القانون، إلزام المخابز بالأسعار المحددة لرغيف الخبز".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك